طالب الادعاء العام التركي، بسجن نجل شقيق رجل الدين فتح الله غولن، لمدة 22 عاما و6 أشهر بدعوى مشاركته في الانقلاب المزعوم.
واختطفت المخابرات التركية صلاح الدين غولن، نجل شقيق فتح الله غولن من كينيا، رغم قرار قضائي يمنع تسليمه، ما فتح انتقادات حقوقية تشجب العملية.
والجمعة، قالت صحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، إن الادعاء العام بالعاصمة أنقرة، أعد لائحة اتهام بحق صلاح الدين، وأرسلها إلى الدائرة الـ27 من المحكمة الجنائية العليا.
ووفق المصدر نفسه فإن الادعاء العام التركي طالب بسجن صلاح الدين غولن لمدة 22 عامًا و6 أشهر.
من جهته، أصدر كمال غولن، الأخ الأكبر للمتهم، بيانًا بشأن آخر تطورات قضية شقيقه، قال فيه إنه "أُجبر على التوقيع على بعض الإفادات تحت التعذيب وسوء المعاملة، وعندما ذهب إلى المحكمة لم يقبلوا بأخذ أي محامي من المحامين الذين قدمناهم للدفاع عنه".
وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن بتدبير المسرحية الانقلابية المزعومة عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
بينما ترد المعارضة التركية بالتأكيد على أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.
