طالبت الأمم المتحدة، امس الجمعة، بإجراء تحقيق مستقل في هجمات الحوثيين الأخيرة التي استهدف مدنيين في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن).
وأعربت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، عن قلقها البالغ إزاء استمرار تأثير القتال على المدنيين واستهداف الأعيان المدنية في محافظة مأرب، التي تحاول جماعة الحوثي الاستيلاء عليها من الحكومة منذ عدة أشهر.
وقالت في مؤتمر صحفي من جنيف، إنه خلال الهجمات الأخيرة في 10 حزيران/يونيو، تعرض مجمّع مدني في مدينة مأرب - يضم ديوان المحافظ، والفرع المحلي لوزارة التخطيط، ومقرا للشرطة ومسجدا وسجنا للنساء – إلى هجوم بما يُعتقد أنها صواريخ وربما طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات أطلقتها جماعة الحوثي.
وأضافت "قُتل ثمانية مدنيين، وجميع ضباط الشرطة، وأصيب 30 مدنيا من بينهم سيدة يقع منزلها بالقرب من المجمع. بالإضافة إلى ذلك، تضررت ثلاث سيارات إسعاف استجابت للهجمات الأولى جراء انفجار طائرة بدون طيار وأصيب اثنان من طواقم الإسعاف".
ولفتت الناطقة بلسان المفوضية أنه قبل أيام قليلة، في 5 حزيران/يونيو، تم ضرب محطة وقود، مخصصة للأفراد العسكريين والمدنيين المصرح لهم، بصاروخ، وتقع المحطة داخل قاعدة عسكرية قريبة من المدينة أصيبت بالصاروخ الذي قالت جماعة الحوثي إنها أطلقته.
وتابعت ليز ثروسيل تقول: "بحسب الحكومة، فإن الغارة – التي استهدفت ما وصفته بالأعيان المدنية – أسفرت عن مقتل حوالي 21 شخصا من بينهم مدنيون".
وأوضحت أن "طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وفتى يبلغ من العمر 13 عاما، كانا في سيارات مع أقاربهما في ذلك الموقع، هما من بين القتلى".
وتسيطر الحكومة اليمنية على معظم المحافظة بما في ذلك مركزها (مدينة مأرب)، فيما يسيطر الحوثيون على بعض المناطق.
ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.
وأشارت مفوضية حقوق الإنسان إلى استمرار الهجمات عبر الحدود التي يشنها الحوثيون على أراضي المملكة العربية السعودية وإن كانت أقل حدة في الأسابيع الأخيرة.
وقالت ثروسيل: "حتى هذا التاريخ، من كانون الثاني/يناير، شنت جماعة الحوثي حوالي 128 ضربة بطائرات مسيرة و31 صاروخا بالستيا على السعودية".
وأضافت أنه في حين أن غالبية الأهداف كانت ذات طبيعة عسكرية، فقد تم استهداف البنية التحتية المدنية بما في ذلك المطارات المدنية والمنشآت الصناعية.
ودعت المفوضية جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الالتزام باحترام مبادئ التمييز التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، بالإضافة إلى مبادئ التناسب وتوخي الحيطة في الهجوم.
وطالبت أطراف النزاع بتجنب تسييس المساعدة الإنسانية والسماح باستيراد السلع التي يحتاجها المدنيون بشدة -- مفوضية حقوق الإنسان
وقالت ثروسيل: "يجب أن تأخذ أطراف النزاع جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجمات. وهذا يشمل الالتزام بتجنب وضع أهداف عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان وإبعاد المدنيين عن هذه الأعيان، قدر المستطاع".
ودعت المفوضية جميع أطراف النزاع إلى ضمان إجراء تحقيق هادف في أي هجمات تؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.
وشددت على أنه لضحايا القتل التعسفي- بما في ذلك القتل الذي يرقى إلى جرائم الحرب- الحق في العدالة، ويجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال، بصرف النظر عن انتمائهم، على النحو الواجب.
وحثت المفوضية جميع أطراف النزاع على العودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على وقف إطلاق النار في عموم البلاد، مشددة على أن الحل السياسي وحده هو الذي يمكنه إنهاء الصراع.
