بعد أسابيع من التحركات الدولية والإقليمية، وارتفاع منسوب الآمال بإمكانية إقناع ميليشيا الحوثي القبول بخطة الأمم المتحدة للسلام، تبخرت كل تلك الآمال، وعاد التصعيد العسكري من جديد إلى جبهات القتال في مأرب والجوف، ومعه اختتم مبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن، تيم ليندركينغ، جولته الأخيرة في المنطقة، فيما ودّعها مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة، الذي سيتسلم موقع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية.
كانت الضغوط الدولية والتحركات الإقليمية، أشاعت أجواء من التفاؤل بإمكانية رضوخ ميليشيا الحوثي لدعوات السلام، والقبول بالخطة التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة، والتي تضم أربع نقاط أساسية، هي إعادة تشغيل الرحلات التجارية إلى مطار صنعاء، وتفعيل آلية استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة، ووقف إطلاق النار، والذهاب إلى المحادثات السياسية للاتفاق على الحل الشامل، لكن الزيارات واللقاءات التي عقدت في عدة عواصم، واختتمت في صنعاء، عادت بخيبة أمل كبيرة، حيث تمسكت ميليشيا الحوثي بمطالبها بإعادة تشغيل مطار صنعاء، وآلية استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة فقط، قبل القبول بوقف إطلاق النار، والذهاب للمحادثات السياسية.
ومع انتهاء مهمة مبعوث الأمم المتحدة حالياً، ومحاولته تحقيق أي اختراق حتى لحظة توديعه هذا المنصب. عاد أيضاً مبعوث الولايات المتحدة إلى واشنطن، بعد أن استمع إلى نتائج اللقاءات التي أجراها الوسطاء الإقليميون، مع قائد ميليشيا الحوثي، وهي اللقاءات التي أعادت تكرار شروط هذه الميليشيا للقبول بوقف إطلاق النار، وهي الاشتراطات التي يدرك الجميع أنها مراوغات، هدفها بقاء الوضع في اليمن رهن المساومات الإقليمية على ملفات أخرى، وتأكيد على تبعية هذه الميليشيا، وارتهانها الكامل لتلك المشاريع.
من جهتها، ذكرت الخارجية الأمريكية، أن ليندركينغ، عاد إلى واشنطن بعد جولة جديدة في المنطقة، وناقش آخر الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار شامل على مستوى اليمن، بما في ذلك الحاجة الملحة إلى وقف تصعيد القتال في مأرب، وأهمية التدفق الحر للبضائع، وخاصة الوقود، عبر ميناء الحديدة، وفي جميع أنحاء اليمن.
ولقناعة باتت تترسخ لدى المجتمع الدولي، بأن ميليشيا الحوثي، هي العائق أمام تحقيق السلام، وأن إرغامها على العودة للخيار السياسي، يتطلب المزيد من الإجراءات الفعلية، فإن الإدارة الأمريكية بصدد اتخاذ إجراءات عقابية ضد مجموعة أخرى من الشركات المالية والبنوك، التي تتهم بمساندة ميليشيا الحوثي، والقيام بنقل وتحويل أموال إلى داخل اليمن وخارجها، كما جاء قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بإبقاء هذه الميليشيا في قائمة منتهكي حقوق الأطفال، بعد ثبوت ضلوعهم في تشويه والاعتداء على 250 طفلاً، كتأكيد إضافي على أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي، أمام معاناة ملايين اليمنيين، جراء رفض الميليشيا لدعوات السلام، ووقف الحرب.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
