أصدر وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيظة شبيبة، قرارا بتوقيف الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق غالب القرشي وإحالته للتحقيق على خلفية قضايا فساد.
وبحسب القرار رقم (13) لسنة 2021م، فقد وجه وزير الأوقاف بتوقيف القرشي ومنعه من مزاولة مهامه وإحالته للتحقيق.
في حين وجه وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج والمعتمرين بعدم التعامل مع طارق القرشي بناء على قرار الوزير.
وذكرت مصادر مطلعة، أن قرار توقيف الوكيل القرشي جاء على خلفية اختلالات كبيرة وتلاعب بأموال الحجاج والمعتمرين المودعة باسم مكتب شؤون حجاج اليمن في البنك الأهلي بمكة المكرمة، ووجود اختلالات كبيرة بين الإيرادات والصرفيات خلال مواسم الحج والعمرة المنصرمة.
وأشارت المصادر، إلى أنه اتضح وجود تجاوزات واختلالات في معايير وآليات اعتماد الوكالات الجديدة وملفاتها، والحيثيات والوثائق التي تم بموجبها اعتماد تلك الوكالات وتوريد الضمانات منها وعملية توزيع الحجاج بينها.
وكشفت وثائق رسمية قيام الوزير السابق القاضي أحمد عطية ووكيله المساعد طارق القرشي، بمنح مئات التأشيرات لأشخاص من خارج وزارة الأوقاف؛ تحت مسمى مشرفين وإداريين؛ وكذا بيع التأشيرات الاعتيادية الخاصة بموظفي وزارة الأوقاف والإرشاد والمقدرة بنحو 300 تأشيرة؛ وكذا التأشيرات الإضافية التي تم طلبها من وزارة الحج والعمرة، بمذكرة رسمية، تحت اسم الوزير ورسمه، والمقدرة بنحو 500 تأشيرة.. وبيعها للحجاج غير الرسميين بملايين الريالات السعودي؛ إضافة إلى المتاجرة بالزيادة التي تم إضافتها للحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية والمقدرة بـ500 تأشيرة، بحسب المذكرة الموجهة من وزير الحج السعودي للوزير أحمد عطية، لتصبح الحصة المعتمدة 24755 بعد أن كانت 24255؛ حسب المذكرة المرفقة.
يذكر أن مطالبات بتشكيل هيئة وطنية عليا لحماية الحجاج والمعتمرين، عقب فضيحة المتاجرة بالتأشيرات خلال تولي القاضي أحمد عطية منصب وزير الأوقاف والإرشاد؛ بمعية وكيله المساعد طارق القرشي، وذلك بملايين الريالات.
