الإثيوبيون يقترعون.. وأبي أحمد أمام اختبار صعب

وسط مقاطعة بعض الأحزاب المعارضة، يدلي الناخبون في إثيوبيا بأصواتهم، اليوم الاثنين، في الانتخابات العامة والإقليمية التي وصفها رئيس الوزراء أبي أحمد بأنها دليل على التزامه بالديمقراطية، في وقت يواجه فيه انتقادات دولية عدة، وعدداً من الملفات الشائكة داخلياً وإقليمياً أبرزها أزمة سد النهضة وإقليم تيغراي ما يضعه أمام اختبار صعب.

فقد أوضح أبي الأسبوع الماضي أن التصويت سيكون “أول محاولة لانتخابات حرة ونزيهة” في إثيوبيا التي تضرر اقتصادها جراء وباء فيروس كورونا والصراع في تيغراي، حيث تواجه الحكومة اتهامات دولية بارتكاب عمليات تطهير عرقي محتملة.

حزب الرفاهية يتقدم

ويتقدم “حزب الرفاهية” المؤسس حديثاً برئاسة أبي السباق في ساحة مزدحمة بالناخبين معظمهم من أحزاب أصغر تقوم على أسس عرقية. وتزين اللوحات الإعلانية للحزب العاصمة أديس أبابا.

في موازاة ذلك، لن تشارك كل الأحزاب في التصويت. ففي أوروميا، أكبر أقاليم إثيوبيا تعداداً للسكان، تقاطع أحزاب المعارضة الرئيسية التصويت متهمة قوات الأمن الإقليمية بترهيبها، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

ناخب إثيوبي (رويترز)

إلى ذلك، تسببت مشكلات في تسجيل الناخبين واضطرابات عرقية في إرجاء التصويت في خمس الدوائر الانتخابية، فيما تُجرى جولة انتخابات ثانية في سبتمبر أيلول المقبل.

ولم تحدد السلطات موعداً للانتخابات في إقليم تيغراي حيث تقاتل الحكومة الحزب الحاكم السابق للإقليم منذ نوفمبر 2020، فيما تقول الأمم المتحدة إن الجوع يهدد زهاء 350 ألف فرد في الإقليم.

علاقة متوترة داخلياً وخارجياً

وقاد رئيس الوزراء البالغ من العمر 44 عاماً إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة منذ تعيينه من قبل الائتلاف الحاكم في عام 2018.

نازحون من إقليم تيغراي (رويترز)

في المقابل، قال بعض نشطاء حقوق الإنسان إن المكاسب تبددت، متهمين الحكومة بالضلوع في انتهاكات في الحرب التي شهدها إقليم تيغراي، ومجاعة محدقة، حيث كشف تحليل أجرته وكالات تابعة للأمم المتحدة وجماعات إغاثة، أن أكثر من 35 ألفا في الإقليم يعيشون وضع المجاعة، وذلك في أسوأ أزمة غذاء في عشر سنوات.

وقد يتجاوز صدى نتائج الانتخابات حدود إثيوبيا. فالبلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي اتسمت علاقته مع جيرانه بالتوتر على مدى عقود، وزاد منها إقامة سد النهضة حيث تأزمت خلال الأشهر الماضية وتصاعد التوتر بين أديس أبابا ودولتي المصب مصر والسودان اللتان تعتبران السد تهديداً لأمنهما المائي.