أقرت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الاربعاء 23 يونيو 2021، تجميد حسابات الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات الأميركية الأخيرة، وسحب تراخيصهم، وحظر تعاملاتهم التجارية والمصرفية، بمن فيهم شركة سويد للصرافة.
ونصت وثيقة صادرة عن المحامي العام أول في النيابة العامة، على إدراج 7 أفراد و5 كيانات لارتباطها بالحرس الثوري الإيراني وميليشيا الحوثي، وتجميد حساباتهم البنكية وسحب تراخيص عملهم والتعميم بحضر التعاملات المالية مهم.
ووجهت النيابة العامة جهات الرقابة والإشراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في العاشر من الشهر الجاري، عن فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على أربعة كيانات وعدة أشخاص بينهم يمنيون وسوريون.
وأفادت الوزارة في بيان أن هذه العقوبات "مرتبطة بالإرهاب"، وتم فرضها على "أعضاء شبكة تساعد الحرس الثوري الإيراني والحوثيين باليمن"، مؤكدة أن "هذه الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات للحوثيين من مبيعات سلع منها النفط الإيراني".
وأوضح البيان أن الدعم المالي لهذه الشبكة يمكّن هجمات الحوثيين المؤسفة التي تهدد البنية التحتية المدنية والحيوية في اليمن والمملكة العربية السعودية.
