وسط أزمة اقتصادية ومعيشية تعاني منها إيران، امتدت الإضرابات العمالية في العديد من المدن، والتي أطلقها عمال قطاع النفط.
وأشارت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، إلى استمرار إضراب العمال المتعاقدين في ومشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات في عدة أجزاء من إيران، يأتي ذلك مع اتساع رقعة الاضراب والاحتجاج في مدن عدة من البلاد.
وذكر موقع إذاعة "فردا" الإيراني، إن "عمال العقود والمشاريع في ماهشهر وبندر جاسك وبندر عباس وبندر تونباك، وكذلك مصفاة النفط في كل من عبادان وأصفهان، قد أضربوا أو يغادرون أماكن عملهم ويعودون إلى مسقط رأسهم".
وأضرب عمال المصافي والبتروكيماويات ومحطات الكهرباء المتعاقدون مطالبين "بزيادة الأجور إلى 12 مليون تومان في الشهر" (350 دولار أمريكي تقريباً) و "تغيير الإجازة إلى 20 يوم عمل و 10 أيام إجازة".
لكن هناك مطالب أخرى بحسب مجلس تنظيم الاحتجاجات العمالية، ومن بينها، "دفع الأجور في الوقت المحدد، ويجب إنهاء فصل المقاولين والعمال، ويجب إلغاء قوانين العبودية في المناطق الاقتصادية الحرة".
ومن المطالب الأخرى لمجلس تنظيم شؤون العمال المتعاقدين "مراعاة معايير الصحة والبيئة والسلامة في مكان العمل، ورفع المعايير الصحية للمهاجع والخدمات الصحية، وإنهاء انتشار قوات الأمن في أماكن العمل، والاعتراف بالحق في التنظيم وعقد التجمعات والاحتجاجات العمالية".
ويعد إضراب العمال المتعاقدين ومشاريع النفط هو الثاني على التوالي في أقل من عام، فيما أعلن مجلس تنظيم شؤون العمال أن إضراب عمال العقود والمشاريع كان "إضرابًا تحذيريًا وسيستمر لمدة أسبوع، وفي 29 يونيو/حزيران الجاري سننضم إلى صفوف زملائنا الرسميين الذين أعلنوا الاحتجاج".
بالإضافة إلى الإضرابات، بدأ مسؤولو مصفاة عبادان إضرابًا يوم الأربعاء احتجاجًا على عدم رفع مستحقاتهم المالية والازدواج الضريبي، وهتف المحتجون في المصفاة بشعارات مناهضة لوزير النفط بيجن نامدار زنغنه.
كما انضم العمال المتواصلون في المرحلتين 9 و 10 في حقل بارس الجنوبي إلى إضراب يوم الأربعاء.
وبحسب موقع "اقتصاد 24" ، فمنذ ثماني سنوات كان من المفترض تنفيذ خطة لتصنيف الوظائف وزيادة أجور العمال، لكن لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات".
كما استمر 700 عامل في مصفاة نفط في جنوب العاصمة طهران بمواصلة إضرابهم عن العمل والاحتجاج أمام المصفاة بسبب قرار فصلهم يوم أمس الثلاثاء.
وتمر إيران بظروف اقتصادية غير مواتية، حيث بلغ التضخم في الاثني عشر شهرًا حتى يونيو من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، 43٪ ، وهو أعلى معدل في الربع الأخير من قرن.
وفي هذا الصدد، وبالتوازي مع انخفاض القوة الشرائية في العام أو العامين الماضيين، كانت هناك تقارير عن العديد من المسيرات والإضرابات من قبل العمال وأصحاب الأجور بسبب الظروف المعيشية الصعبة.
