تواصل مليشيا الحوثي عمليات نهب الاراضي والممتلكات العامة والخاصة سوء تلك التابعة للدولة او التابعة للمواطنين، الامر الذي بدأ مؤخراً يتوسع بشكل كبير، وصلت لنهب وبيع مساحات شاسعة تحت مبررات ومسميات مختلفة لعل ابرزها (اراضي الأوقاف) او مشاريع استثمارية وآخرها تحت حجة إقامة مدن صناعية .
وفِي جديد نهب المليشيات، استولت شركة حوثية على مساحة كبيرة من الاراضي التابعة للمواطنين بصنعاء والتي تصل لحوالي 110 الف متر، تحت حجة ودعوى تأسيس مدينة استثمارية.
وقالت مصادر مطلعة ان الشركة الوهمية التابعة للمليشيا، قامت بتسوير الاراضي، مدعية انها من اجل بناء مدن صناعية، والذي يحدث ذات الامر في ذمار ومحافظات اخرى.
لم يقف الامر عند هذا الحد وانما تتوسع شراهة المليشيا يوماً بعد يوم، حيث قامت المليشيا قبل بضعة اشهر ببيع مرافق حكومية وبيع مباني وزارية، بعد الغاء بعضها مثل وزارة الاوقاف والارشاد، ووزارة التخطيط، ولتحل هنا هيئة الاوقاف والمعين رئيسا لها القيادي عبدالمجيد الحوثي، ابن عم الارهابي عبدالملك الحوثي، والتي بدات عملها بشكل كبير وعلى جميع مناطق المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا.
ففي منطقة شملان ومذبح ومدينة سام الجوية، اصدرت المليشيا قراراً يمنع المواطنين من بيع وشراء الاراضي، وكذلك وصل الامر لمنع استكمال البناء للمنازل المسكونه، بحجة الحصر وتوثيق الاراضي، واستخارج اراضي الاوقاف، واصدرت احكام قهرية للمخالفين بالحبس والغرمات المالية الكبيرة ومصادرة الاراضي اذا لزم الامر كما استعانت لتنفيذ هذا بقوات الامن السياسي والوقائي التابعة لها.
إلى ذلك كلفت المليشيا لجان خاصة تقوم بعمل حصر لجميع المنازل والاراضي حسب كل منطقة، وحي سكني، والرفع بما تم تكليفهم بها، وذلك في خطوة لمصادرة المنازل والاراضي الخاصة و العامة، وكان اغلب من تعرض لهذه القرارات، هم من المغتربون خارج الوطن او ممن ليس لهم قوة تحميهم من قوات المليشيا.
واوضحت مصادر محلية ان المليشيا قامت بإلقاء التهم على بعض المواطنين إما بالعمالة او الخيانة او تواجدهم في اراضي دول العدوان، وذلك لمصادرة منازلهم وارضيهم، كما حدث في عمران من مصادرة منازل وعقارات اسرة الشهيد العميد حميد القشيبي، وقيادات وتجار ومواطنين اخرين والتي اصدرت المحكمة الحوثية امراً بمصادرتها وبيعها.
وفي اسلوب لامتصاص حالة الغضب لدى ابناء الشعب ممن نجوا من نهب المليشيا، اعلنت الاخيرة ان هذه الاراضي اما من املاك الدولة او انها تابعة لاشخاص يعملون لصالح العدوان وان مالهم مستباح، وانهم سوف يقومون ببناء مدن صناعية وخدمية لإغراء المواطنين وكسب صمتهم في الوقت الراهن.
كما شهدت ارض كلية الطب التابعة لجامعة صنعاء والتي تمتلك مساحة شاسعة جدا، عملية بناء وتسوير لعدد كبير من المربعات حسب التقسيم الحوثي لارض الكلية في ظل غياب دور الدولة الحقيقية لوقف هذا العبث.
وأضافت المصادر ان هنالك العديد من الشكاوى من قبل موظفي الدولة والجنود من مصادرة اراضيهم وتوزيعها فيما بين قيادات المليشيا، كما حدث ايضاً لاراضي المنظمات والجمعيات، وكانت الغلبة والغلة الاكبر في هذه العمليات تصب نحو هيئة الاوقاف والتي ساندتها الاحكام القضائية الصادرة لتسهيل عملية النهب بعد اضافة صورة شرعية لما تمارسة المليشيا من مصادرة ونهب اراضي ووممتلكات الشعب والدولة.
مليشيات الحوثي وفي الاونة الاخيرة بدأت بعمل منظم لبيع ومصادرة اكبر قدر ممكن من الاراضي، حيث سخرت لذلك طاقتها ولجانها في عملية استثمارية تمويلية لجرائمها ضد الشعب، وبيع ما تبقى من مؤسسات الدولة بعد ان دمرت سيادتها، كما انها لم تكتفي عند هذا الحد في منطقة معينه بل شملت العديد من المحافظات كما انها لم تنتهي إلى هنا، بل انها تزداد توسعا وانتشارا يوماً بعد يوم.
