أقرت هيئة الرئاسة للمجلس الانتقالي، اليوم الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢١، اتخاذ إجراءات صارمة، ورادعة ضد المتسببين في الاشتباكات التي شهدتها مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن، يوم أمس الأربعاء، بما يقطع الطريق أمام دعاة الفتن، ويضمن عدم استغلالها لمصلحة أعداء الوطن.
وأكدت رئاسة الانتقالي في اجتماع عقد برئاسة “عيدروس الزبيدي” رئيس المجلس، على ضرورة ضمان عدم العودة لذلك المربع الذي يُعد دخيلًا على العقيدة العسكرية والأمنية لقوات المجلس.
وأعلنت الهيئة، دعمها الكامل لإجراءات اللجنة الأمنية برئاسة محافظ عدن “أحمد لملس”، مشيرةً إلى أهمية استمرار الحملة الأمنية الشاملة في كافة أرجاء العاصمة عدن لتثبيت الأمن والاستقرار.
في حين ناقش الاجتماع عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين، وفقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال محادثات العاصمة السعودية الرياض.
ودعا الاجتماع، الحكومة للكف عن الممارسات، والقيود المفروضة على بعض الوزارات، والمصالح الحكومية، مؤكدا على ضرورة تمكين أعضاء الحكومة من أداء مهامهم، وممارسة صلاحياتهم واختصاصاتهم القانونية بعيدًا عن أي ضغوطات، وبما يساهم في انتشال حال المواطن من حالته المُزرية التي يعيشها في محافظات الجنوب المحررة.
كما اطلعت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، على محددات عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن، والتي تتخذ من صنعاء مقرًا لها، مؤكدةً على ضرورة إعادة النظر في التعامل مع هذه المنظمات، وتأصيل دورها، وتحركاتها في محافظات الجنوب، وفقًا للشروط المُتعارف عليها، وبعيدًا عن الالتفاف، أو التوظيف السياسي، وبما يُعزز دور وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والشؤون الاجتماعية والعمل.
