أكدت مصادر إقتصادية ومصرفية، اليوم الخميس، على أن الحكومة اليمنية المعترف بها قدمت تنازلا جديدا عن العملة الجديدة التي رفضها المتمردين الحوثيين بعد مطالبتهم بنصفها مقابل السماح بتداولها ورفع الحظر عنها.
وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن قيام الحكومة بطباعة عملة وطنية من فئة 1000 ريال لا تختلف عن العملة القديمة في محاولة منها لتوحيد النظام المالي واستقراره في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها وتلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران.
وأشارت المصادر الى أن الحكومة تسعى إلى إيقاف نهب المواطنين بمبرر نسبة التحويل وكخطوة أولى تسبق عملية صرف المرتبات؛ المنقطعة منذ قرار الرئيس هادي بنقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016.
واعتبرت المصادر أن ما أقدمت عليها الحكومة يعد من صلاحياتها في إدارة السياسة النقدية ويعد تنازلا جديدا من أجل مصلحة اليمنيين بتخليها عن طباعة الفئات النقدية من العملة الجديدة التي رفضها الحوثيين قبل عامين وأحرموا الاف الموظفين من مرتباتهم التي كانت الحكومة المعترف بها بدأت بصرفها لعدة أشهر، بما في ذلك المتقاعدين المدنيين وأساتذة الجامعات وموظفي الصحة والقضاء.
وبينت المصادر بأن الحوثيين وافقوا على تداولها لكنهم طلبوا من الحكومة، تسليمهم نصف إجمالي الأوراق النقدية من الطبعة الجديدة، فئة 1000 ريال طبعة 2017، مقابل رفع الحظر عنها، والسماح بالتعامل بها في مناطق سيطرتها، بناء على تسوية توصلا إليها مطلع العام الجاري، مع سحب نفس الفئة ذات الحجم الصغير من السوق.
ونوهت المصادر بأن الحوثيين قبلوا التسوية، ووافقوا على رفع قرار حظر التعامل بالعملة المطبوعة بعد 2016، ذات الحجم الصغير في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، مقابل تقاسم العملة المطبوعة بين البنك المركزي برأسيه في صنعاء وعدن.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة رفضت تسليم بنك صنعاء 200 مليار ريال، نصف المبلغ المطبوع حديثاً والبالغ 400 مليار ريال، بحجة امتناع المتمردين الحوثيين عن توريد إيرادات المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم إلى البنك المركزي عدن أو الحديدة بناء على اتفاق ستوكهولم.
وردا على رفض الحكومة تسليم بنك صنعاء، نصف المبلغ 200 مليار ريال، أعلن الحوثيين تمديد حظر التعامل بالطبعة الجديدة واعتبروا فئة 1000 ريال التي يبدأ الرقم التسلسلي فيها بغير حرف (أ) مزورة.
وتسبب قرار الحوثيين بحظر التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، باتساع الاختلاف بين قيمة الريال في صنعاء وعدن بنحو 56% في قيمة العملة المحلية، جراء شلل وجمود القطاع المصرفي؛ ما أدى الى استهداف أقوات الايادي العاملة التي تعمل في المحافظات التي تشهد حراك تنموي والتي تقع تحت سيطرة الحكومة المعترف بها.
