أستعرضت هيئة رئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية في مركز عهامة بمديرية المسيمير محافظة لحج، خلال اجتماعها الإستثنائي الذي عقدته عصر اليوم السبت برئاسة عبدالفتاح احمد ناصر الحوشبي، خطط وآليات عمل المجلس وبلورة الرؤى والأفكار المستقبلية بالشكل الذي يصب في خدمة المصلحة الوطنية العليا.
وحيا عبدالفتاح الحوشبي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادي بالمركز خلال كلمته التي ألقاها في مستهل الإجتماع، رؤساء المؤسسات الاقتصادية الحاضرين، مبيناً المهام والمسؤوليات الخدمية والحقوقية المنوطه بهم وكيفية إدارة المؤسسات وفقاً للنظم واللوائح القانونية المعمول بها، وبحسب الكفاءة والإقتدار بالصورة التي تحقق الأهداف والغايات الخدمية والتنموية التي يتطلع اليها الجميع.
وحث رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية في عهامة، كافة ابناء المركز بضرورة التكاتف والتلاحم والتأزر والإصطفاف خلف مشروع الاتحاد العام الاقتصادي الوطني الجنوبي بأعتباره مظلة وطنية جامعة، وتوحيد الرأي والموقف للوصول الى النجاحات المأمولة، وتفويت الفرصة من أمام اولئك المتربصين ممن يصطادون في الماء العكر وغيرهم من الأعداء الذين لايريدون الخير والرقي والنمو والتطور والإزدهار للوطن، ولايروقهم رؤية ابنائه ينعمون بالرخاء والهناء والعيش الرغيد.
واعرب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، عن شكره الجزيل وعظيم إمتنانه للأعضاء الحاضرين في الإجتماع ولكافة ابناء عهامة الأوفياء الذين هبوا لتلبية النداء، وعبروا عن موقفهم الوطني الثابت في دعم توجهات الاتحاد العام الاقتصادي الوطني الجنوبي بالمديرية والوقوف الى جانب منتسبيه، منوهاً الى ان هذا المشروع الوطني العملاق، يعد بمثابة البذرة التي أعادة الأمل لابناء شعب الجنوب بعد فترة طويلة من الظلم والحرمان والتهميش والتبعية لدولة العربية اليمنية في المجال الاقتصادي، كما انه يعتبر النواة واللبنة الأساسية الأولى في بناء النظام الاقتصادي لمؤسسات دولة الجنوب التي ترتكز على قواعد العمل الصلبة ويديرها نخبة من الكفاءات والكوادر الوطنية البارزة والمؤهلة والقادرة على إدارة المهام والمسؤوليات الصعبة في احلك المراحل والظروف التي يمر بها الوطن.
وعلى هامش الإجتماع، قدم رئيس المجلس الاقتصادي نبذة تعريفيه شرح من خلالها مضامين الملفات التي ستمنح لرؤساء المؤسسات في المركز وما تحتويه من وثائق مهمة تنظوي في إطار النظام الأساسي للعمل الاقتصادي، فضلاً عن إيجاز مقتضب يبين خطوات ومراحل منح تصريح وأستمارة الكادر وطلب الختم الرسمي، مؤكداً بان تلك الوثائق تختلف من مؤسسة الى أخرى بحسب اختلاف المهام المنوطة باصحابها، مطالباً الجميع بضرورة الإلتزام والتقيد بالقوانين والأنظمة المعروفة وعدم مزاولة أية مهام تجانب الصلاحيات المحددة.
