تعتزم السلطات الإيرانية فرض المزيد من القيود على شبكة الإنترنت عبر مشروع قانون متشدد تصل العقوبات فيه إلى حد الحبس والجلد.
وبالأساس، تفرض السلطات في إيران قيودا على استخدام الإنترنت تجعل من المستحيل الاطلاع على مواقع أجنبية من دون شبكة افتراضية خاصة "في.بي.ان".
ولأن تلك الشبكة الافتراضية تتيح للمستخدمين تجاوز الحجب، فقد تضمن القانون الجديد عقوبة الحبس لمن يدخلون على مواقع التواصل الاجتماعي المحجوبة بأي طريقة.
ومن المتوقع أن يكون موقع التغريد تويتر من ضمن تلك المواقع التي يحظر دخولها، لاسيما وأنه محجوب عن الإيرانيين منذ عام 2009 عقب موجة احتجاجات شعبية مناهضة للنظام قادتها المعارضة الإصلاحية.
وكذلك تفرض السلطات قيودا على شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى وخدمات المراسلة العالمية المعطّلة في إيران باستثناء أنستقرام وواتساب.
ويناقض النظام الإيراني نفسه، إذ يحظر الشعب من دخول المواقع والتطبيقات، زاعما أنها جزء من الثقافة الغربية وأداة تجسس، لكنه في المقابل أنشأ لنفسه حسابات عبرها.
ومن المعروف أن مسؤولين كثرا بينهم المرشد على خامنئي يستخدمون منصة تويتر لغايات التواصل الرسمي.
من جهتها، أعربت صحيفة اعتماد الإصلاحية الإيرانية، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء مشروع القانون المطروح حاليا أمام البرلمان.
ومنذ أيام، يبدي مستخدمون كثر للإنترنت في إيران قلقا إزاء المشروع الذي يرمي إلى فرض مزيد من القيود على استخدام الشبكة العنكبوتية بحجة حماية "حقوق المستخدمي في الفضاء الإلكتروني".
ومشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى تقّدم به نواب من المحافظين الذين يشّكلون غالبية في المجلس منذ العام 2020، وليس حكومة الرئيس حسن روحاني المنتهية ولايتها إثر انتخاب المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي رئيسا للبلاد في 18 يونيو/ حزيران.
وبحسب صحيفة اعتماد، يرمي مشروع القانون إلى "تنظيم التواصل الاجتماعي"، ويلحظ منع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة و"حبس مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المحجوبة".
وبحسب مقتطف من مشروع القانون نشرته اعتماد فإن "أي شخص يخرق تدابير الحظر ستنزل بحقه عقوبة من الدرجة السابعة وفي حال التكرار عقوبة" أشد.
وبحسب القانون الإيراني تتضمن عقوبة الدرجة السابعة حبس المدان مدة تراوح "بين 91 يوما وستة أشهر"، وفرض غرامة عليه و"حرمانه من حقوقه المدنية لمدة تصل إلى ستة أشهر وعقوبة جسدية تصل إلى "30 جلدة".
وتتّهم اعتماد النواب بالعمل "ضد الحقوق الأساسية للمواطنين"، وضد "حرية التعبير والحريات الإعلامية".
وبحسب اعتماد، يرمي مشروع القانون إلى حظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية وحصر الاستخدام المرخّص بالشبكات المطوّرة في إيران، ما من شأنه أن يسهّل وصول السلطات إلى "محتويات سرية للمستخدمين".
