كشف تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخراً عن تنفيذ البنك لمشروع طارئ خاص بالإستجابة للأزمات في اليمن، بتمويل من "المؤسسة الدولية للتنمية"، ونفذ من قبل "الصندوق الإجتماعي للتنمية" و "مشروع الأشغال العامة" منح خلاله أكثر من 423 ألف فرصة عمل، بمدعل 22.8% منهم من النساء.
ويهدف المشروع إلى تخفيف آثار الأزمة على الأسر والمجتمعات المحلية، ومساعدتها على التعافي والنهوض، بالاستعانة بالأنظمة والقدرات والمؤسسات المحلية لاستئناف تقديم الخدمات وتوسيع نطاقها.
وذكر التقرير أن أكثر من 5 ملايين شخص حصلوا على الخدمات الاجتماعية الأساسية ، بينما حصلت 700 ألأف من الحوامل والمرضعات والأطفال على مساعدات خاصة بالتغذية.
وأشار التقرير إلى أن المشروع الذي نفذ بالشراكة مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، يبلغ تكلفته 400 مليون دولار.
وكشف التقرير أن الصراع الدائر في اليمن منذ 6 أعوام قد خلف ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية؛ من بينهم 12.3 مليون طفل، و3.7 مليون نازح داخلياً، في حين يواجه نحو 70 في المائة من السكان خطر الجوع في بلد يُعد بالفعل من بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي»؛ حيث دمر الصراع الاقتصاد الوطني، ومعه انخفض إجمالي الناتج المحلي بواقع النصف منذ عام 2015، مما دفع بأكثر من 80 في المائة من إجمالي السكان إلى ما دون خط الفقر.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بسبب القتال الدائر في محيط الموانئ البحرية بالبلاد، وتعليق الواردات التجارية وما نتج عنه من نقص في الإمدادات، وانخفاض قيمة الريال اليمني الذي لا يكاد يتجاوز حالياً ثلث مستواه في عام 2015.
