وكان البرلمان السويدي قد صوت الأسبوع الماضي بالأغلبية بحجب الثقة عن حكومة لوفين، في سابقة بتاريخ السويد، إذ لم يسبق أن تم حجب الثقة عن أي حكومة على الإطلاق.
وحسب القانون السويدي، فإنه وبعد حجب الثقة عن الحكومة يصبح الخيار بيد رئيس الوزراء، فإما أن يعلن عن الدعوة لانتخابات عامة في البلاد، أو يقدم استقالة الحكومة للبرلمان، وعليه أن يتخذ قراره خلال سبعة ايام.
وهذا ما جعل السويد في حالة ترقب خلال الأيام السابقة، وكانت جميع الاحتمالات مطروحة على الطاولة.
وبتقديم ستيفان لوفين لاستقالته، ستصبح الكرة الآن في ملعب رئيس البرلمان، الذي عليه أن يقدم مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء.
كيف يتم تعيين رئيس وزراء جديد في السويد؟
يقوم رئيس البرلمان بتقديم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، ويقوم هذا المرشح بإجراء مفاوضات مع الأحزاب المختلفة التي لها مقاعد في البرلمان، وهي ثمانية أحزاب، في محاولته للحصول على دعم الأغلبية.
وثم يتم طرح التصويت على هذا الشخص وحكومته في البرلمان لنيل الثقة ومباشرة العمل.
وتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة لا يتطلب موافقة الأغلبية، بل العكس، يتطلب عدم رفض الأغلبية، فإن لم ترفضها الأغلبية تم حينئذ تعيين رئيس الوزراء وحكومته رسمياً.
وفي حال رفض الأغلبية لهذا المرشح وحكومته، يعود الأمر من جديد لرئيس البرلمان ليرشح شخصاً آخر، وهكذا.
وفي حال تكرر الترشيح أربع مرات وفي كل مرة لا يتم اعتماد الحكومة من قبل البرلمان، يتم حينها الدعوة لانتخابات عامة في البلاد لانتخاب برلمان جديد.
