أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، الاعتصام داخل البرلمان التونسي تنديدا باتفاقية بين تونس وقطر ومنع تمريرها، حيث يعتبرها "استعمارا جديدا"
ويتوقع أن ينظر البرلمان التونسي الاتفاقية غدا الثلاثاء، وسط رفض واسع داخل الكتل النيابية للاتفاقية ، ومن بينهم الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا ) وعدد من النواب المستقلين.
وقالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية، إن "كتلة حزبها تعتصم بالمنصة التي يعتليها شيخ الإخوان ويريد من خلالها بيع تونس."
وأضافت : "مطلبنا حذف نقطة تمرير اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية من جدول أعمال جلسة الغد"، مشيرة إلى أنه سيتم اليوم انعقاد مكتب المجلس، ونطالب نواب الكتل المحسوبة على القوى المدنية بالحضور وحذف هذه النقطة من جدول أعمال المجلس".
وتابعت أن اتفاقية إسناد مقر لصندوق قطر للتنمية هي عبارة عن عقد إذعان لا يحترم السيادة الوطنية ومصلحة الاقتصاد التونسي، موضحة أن الاتفاقية ستعيد تونس إلى مربع الدولة الراعية لتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وصمت النواب، يعتبر مشاركة في جريمة شيخ الإخوان، وإفساح المجال لاستعمار تونس.
وأشارت عبير موسى إلى أن الإشهار القطري قام بغزو عدد من المنابر الإعلامية، وتحكم في خطها التحريري، ويجب فتح ملف شركات ومؤسسات التمويل الصغير والتشريعات المتعلقة به وعلاقة هذه المنظمات بالأحزاب وتمويلها.
وقدم الحزب الدستوري الحر الأسبوع الماضي شكوى قضائية ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بتهمة "التحايل والتدليس"، بسبب "اتفاقية تأسيس مقر صندوق قطر للتنمية بتونس".
وفي مايو/أيار عام 2020، أُبرمت تونس اتفاقية مع قطر تقضي بالموافقة على إنشاء مقر لصندوق قطر للتنمية في تونس.
لكن الاتفاقية واجهت حينها برفض واسع من قوى المعارضة في البرلمان لدى محاولة تمريرها، معتبرة أنها "تمس السيادة التونسية".
وفي الدعوى التي تم رفعها، قال "الدستوري الحر"، إن تقدم بشكوى طالبت بإبطال قرار مكتب مجلس الشعب (يضم رؤساء الكتل النيابية) المؤرخ في الـ14 من الشهر الجاري، والمتعلق بإحالة مشروع تأسيس مقر صندوق قطر للتنمية، على الجلسة العامة للبرلمان نهاية الشهر نفسه، للمصادقة عليها.
وأضاف الحزب "أمام إصرار راشد الغنوشي على تمرير الاتفاقية المشبوهة إرضاء للمحاور التي يدين لها بالولاء باستعمال الأساليب الملتوية وتدليس المحاضر الرسمية، وفي خرق للنظام الداخلي، وقرارات الجلسة العامة، تقدمتنا بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التدليس والتحيل ضد رئيس مجلس نواب الشعب وكل من سيكشف عنه البحث".
