أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الإثنين، الحجز على جميع أرصدة بنك التضامن الإسلامي، أكبر بنوك اليمن من حيث الودائع .
ووجهت مليشيا الحوثي، جميع منشآت، وشركات الصرافة، في مناطق سيطرتها بحجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي في أي صورة كانت .
وطلبت من شركات الصرافة، في التعميم الموجه من قطاع المعلومات المالية في البنك المركزي بصنعاء "غير شرعي"، بموافقتها بجميع الأرصدة والأموال المحجوزة، الإثنين.
وجاء تعميم البنك المركزي اليمني، بصنعاء والخاضع لإدارة المليشيات الإنقلابية، تنفيذا لتوجيه قضائي صادر من النيابة الجزائية، التي يتحكم فيها الحوثيون عبر القضاة التابعين لهم .
بنك التضامن الإسلامي
وتأسس بنك التضامن الإسلامي، وفقاً لقانون المصارف الإسلامية عام 1996، وتملك مجموعة "هائل سعيد أنعم" احدى أكبر بيوت المال في اليمن .. الحصة الأكبر في البنك.
وأشار البنك على موقعه الإلكتروني، إلى أنه يمارس أعماله المصرفية والاستثمارية المختلفة حسب الأعراف والقواعد المصرفية المتعارف عليها طبقاً للقوانين النافذة.
ويضم البنك، شبكة واسعة تتضمن 37 فرعاً ومكتبا، منتشرة في عموم أرجاء محافظات الجمهورية اليمنية, وأكثر من 127 جهاز صراف آلي.
كما يمتلك البنك قاعدة عملاء هي الأكبر في اليمن فضلا عن وجود العديد من الشركات المملوكة من قبل البنك منها تضامن كابيتال في البحرين، وبرنامج التضامن للتمويل الصغير، والأصغر، وشركة التضامن العقارية.
ويدير البنك أصولاً بقيمة 2.006 مليار دولار، ويبلغ رأس ماله 80 مليون دولار، ويعمل فيه أكثر من 700 موظفاً، وموظفة، حسب بيانات البنك المثبتة على موقعه الإلكتروني.
ضحايا توظيف الأموال
والخميس الماضي، قامت مليشيا الحوثي بمصادرة مئات المليارات من الريالات اليمنية المحرزة في مسرحية زعمت فيها القبض على أصحاب الشركات الوهمية لتوظيف الأموال.
ونهبت عشرات الشركات الوهمية لتوظيف الأموال عن طريق الاحتيال على اليمنيين، بإشراف مليشيا الحوثي.
ومعظم تلك الأموال المنهوبة آلت إلى "اللص الأكبر" في مناطق سيطرة الحوثي.
وتدير شركات الاحتيال الوهمية لتوظيف الأمول، شخصيات مقربة من الحوثيين، ويُشتبه بتورط قيادات تابعة لمليشيا الحوثي وراء رؤساء عصابات النهب.
ولم تفصح مليشيا الحوثي، عن مبلغ الأموال المصادرة، كما لم تدلِ بأي توضيح حول مصير تلك الأموال رغم المطالبات المتواصلة من ضحايا الاحتيال البالغ عددهم 114 ألف، وسط غموض يلف قضايا الإحتيال.
تقديرات البنك الدولي
وأكد البنك الدولي، في تقرير صدر مطلع يونيو/حزيران الجاري، تعرض المدن اليمنية للضرر الشديد بعد 6 سنوات من الانقلاب، مع ما أصاب البنية التحتية من دمار واسع النطاق.
وقدّر البنك الدولي الأضرار في 16 مدينة يمنية بما يتراوح بين 6.9 مليار و8.5 مليار دولار، وجاءت صنعاء في المرتبة الأولى بين هذه المدن الأشد دماراً تليها مدينة تعز، كما تضررت بشدة كل من عدن والحديدة.
ويقدر أحدث تقرير أممي حجم الأموال التي نهبتها مليشيا الحوثي وأدت لتعميق الأزمة الإنسانية بنحو مليار و800 مليون دولار أمريكي، كانت تخصصها حكومة اليمن لدفع المرتبات وتخفيف معاناة اليمنيين خلال 6 أعوام مضت.
