شددت المملكة المغربية، على حرصها على معاملة السجناء وفقاً للقانون المنظم للسجون ومبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.
جاء ذلك في بيان للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهي مؤسسة عمومية يوكل إليها إدارة السجون بالمملكة.
وقالت المندوبية في بيان لها وصل "العين الإخبارية" نُسخة منه، إن معاملة نزلاء المؤسسات العقابية تتم وفقا للقانون المنظم للسجون ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها عالمياً.
وأكدت حرصها على تكوين موظفيها فيها بشكل مستمر، مُضيفة أنه يتم تفعيل آليات الرقابة الداخلية للتحقيق في أي شكوى بسوء المعاملة أو التعذيب، وكذا المراقبة الخارجية المتمثلة في زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية والهيئات المؤسساتية "المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية".
بالإضافة إلى فتح الباب أمام جمعيات المجتمع المدني، وبالأخص المرصد المغربي للسجون، لمراقبة مدى احترام حقوق النزلاء داخل المؤسسات السجنية، فضلا عن ضمان حق الشكوى لجميع السجناء وعائلاتهم من خلال وضع صناديق داخل وخارج المؤسسات السجنية، مع الالتزام بالتحقيق في مضمون تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات المتعينة بناء على نتائج تلك التحقيقات.
وأشار البيان إلى أنه، وفي سبيل المزيد من أنسنة ظروف الاعتقال، اتخذت المندوبية العامة مجموعة من الإجراءات من قبيل إغلاق المؤسسات القديمة وتعويضها بمؤسسات حديثة تستجيب للمعايير الحقوقية الدولية.
كل ذلك، مع تحسين التغذية المقدمة للنزلاء من خلال تفويضها لشركات خاصة، مع تطوير البرامج التعليمية والتكوينية الرامية إلى إعداد النزلاء للإدماج بعد الإفراج عنهم، وذلك بشراكة مع القطاعات الوصية وجمعيات المجتمع المدني.
وفي ارتباط بظروف الجائحة التي عاشتها المملكة خلال السنة الماضية، يضيف البيان، فقد بادرت المندوبية العامة إلى اتخاذ كل الإجراءات النوعية الرامية إلى تحصين المؤسسات السجنية وحماية ساكنتها من الوباء.
إذ مكنت هذه الإجراءات من تحقيق نتائج إيجابية جدا، والتغلب على الوباء وإعلان المؤسسات السجنية خالية من الإصابات بالفيروس، مؤكدا أن المندوبية العامة ما زالت تواصل عملها بنفس العزم والإصرار واليقظة لتدبير هذه الظرفية الخاصة.
