اعادت المليشيا الحوثية العقارات والأموال التابعة لوزير الخارجية السابق الدكتور أبو بكر القربي والتي صادرتها المليشيا بوقت سابق ضمن قائمة ضمت أكثر من 300 إسم لكبار القادة المدنيين والعسكريين في نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد هزيمته في انتفاضة سبتمبر 2017م والتي حاول فيها إعادة النظام الجمهوري المسلوب من المليشيا حتى الآن .
وأطلع "المشهد اليمني" اليوم الثلاثاء على وثيقة صادرة عن مجاهد أحمد العمدي والذي ينتحل صفة رئيس المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة برفع الحجز التحفظي بأموال وعقارات أبو بكر عبد الله القربي وشطب اسمه من كشوفات المحجوز عليهم .
وتضمن القرار والمرفوع من المحكمة إلى وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني فرع صنعاء بإلغاء قرار المحكمة الصادر في قضية (471) لعام 2020م والمتضمن بحجز أموال أبو بكر القربي .
من جانبه وجه البنك المركزي اليمني فرع صنعاء مذكرة أخرى برفع الحجز والتجميد عن أموال القربي في إطار مذكرة صادرة عن وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني فرع صنعاء تحت توقيع وديع السادة والذي ينتحل صفة رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك .
هذا وتضمن القرار بالعمل به من تاريخ صدوره في إطار سياسية المليشيا الحوثية في إعادة أموال عدد من رجالات الدولة مقابل الإيمان بالنظام الأمامي الحوثي من خلال ربط أموالهم مقابل الإعتراف بهم .
