دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، مرة جديدة تركيا لاحتجازها قاضياً بعد محاولة الانقلاب عام 2016.
واعتبر القضاة السبعة بالإجماع في محكمة المجلس الأوروبي ومقرها ستراسبورج، أن أنقرة انتهكت بنوداً عدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر وضعها في الحبس الاحتياطي قاضياً سابقاً في المحكمة الدستورية وتفتيش منزله غداة الانقلاب المزعوم في 15 يوليو/تموز 2016.
واعتُقل القاضي في المحكمة الدستورية التركية منذ العام 2011 إردال ترجان "لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى فتح الله غولن".
وتزعم سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "غولن" الرأس المدبّر لمحاولة المسرحية الانقلاب.
وبقي القاضي المحبوس احتياطيا في الحجز المؤقت منذ 16 يوليو/تموز 2016، حتى إدانته بالسجن 10 سنوات عام 2019.
وتقدّم القاضي السابق الذي لا يزال حالياً في الحبس الاحتياطي، بطعن في هذه العقوبة لكن لم يُبتّ فيه بعد.
واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن "احتجاز ترجان (...) لم يجرِ وفق الإجراءات القانونية"، مشيرةً إلى "غياب الأسباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة".
وأضافت "تعتبر المحكمة أنه لم تكن هناك دوافع مناسبة وكافية لإبقاء ترجان قيد الحبس الموقت خلال أكثر من عامين وثمانية أشهر بانتظار محاكمته".
وقضت المحكمة بدفع أنقرة 20 ألف يورو لإردال ترجان كتعويض معنوي.
وفي الأشهر الأخيرة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرات عدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب عام 2016 والتي أعقبتها حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.
