من أبرز التساؤلات التي تثير اهتمام الحجاج مع قرب إتمام مناسك الحج؛ العلاقة بين ذبح الهدي، لمَن عليه هدي، والتحلل من الإحرام.
والهدي واجب من واجبات الحج إذا كان الحاج متمتعاً أو قارناً (جمع بين الحج والعمرة)، ولا يجب على المفرد إلا بفعل محظور أو تَرْكِ واجب.
كما أن على الحجاج ذبح الهدي في حالتي الإحصار والفوات، والفوات يعني مَن فاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة بعد، فإن الحج قد فاته، فيتحلل حينئذ بعمرة، ويجب عليه قضاء حجه، وأن يذبح هدياً في قضائه، هذا إذا لم يكن قد اشترط في بداية إحرامه، فإن اشترط فلا شيء عليه.
كما يجب الدم أيضاً بسبب الإحصار وهو أن يطرأ مانع يمنع المُحْرِم من إتمام نسكه بعد أن شرع فيه، كمرض.
معنى التحلل
التحلل من الإحرام يعني الخروج من الإحرام، وحل ما كان محظوراً على الحاج، منذ أن قام بالإحرام، مثل لبس الملابس المخيطة، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، والنكاح.
والتحلل من الإحرام قسمان، يرتبطان بقيام الحج بإتمام نسك اليوم العاشر من ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم النحر) وهي: رمي جمرة العقبة الكبرى، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة.
وتحل به محظورات الإحرام عدا النساء (الجماع)، ويحصل بفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر وهذه الثلاثة هي: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي في حق من عليه سعي إذا كان متمتعاً أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارناً أو مفرداً فيلزمه حينها السعي، فإذا رمى الحاج وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، بذلك يكون قد تمّ له التحلل الأول وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء.
والتحلل الثاني أو الأكبر وتحل به كل محظورات الإحرام حتى النساء، ويحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط الحلق عند الحنفية، وبطواف الإفاضة مع السعي عند المالكية والحنابلة، وباستكمال الأعمال الثلاثة عند الشافعية. والأفضل هو استكمال الأعمال الثلاثة (رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة)، فإذا فعل الحاج هذه الأمور الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء.
لا علاقة
أي أن النحر لا علاقة له بالتحلل، والتحلل الأول يقع بفعل اثنين من ثلاث، الرمي والحلق أو التقصير والطواف، فمن فعل اثنين من هذه الثلاث فقد تحلل التحلل الأول ولو لم ينحر.
ومن وجب عليه دم لترك واجب من واجبات الحج أو لفعل محظور من محظورات الإحرام، فإن ذلك لا يؤثر في تحلله من إحرامه، بل الواجب عليه أن يبادر بذبح الهدي مسارعة في إبراء ذمته، وأما تحلله فصحيح وجائز له كل ما يجوز لمَن حل من إحرامه.
المحصر استثناء
أما الهدي الذي يتوقف التحلل عليه ولا يصح قبل ذبحه فهو الهدي الواجب على المحصر؛ لقوله تعالى: "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ".
والإحصار وهو أن يطرأ مانع يمنع المُحْرِم من إتمام نسكه بعد أن شرع فيه، كمرض، فهنا ينحر هدياً في محله ثم يتحلل.
والآية الكريمة تعني أنه مَن دخل في الحج أو العمرة يلزمه الإتمام وإن كانت نافلة، فإذا أحرم الرجل أو المرأة في الحج أو في العمرة فإنه يلزمهما الإتمام؛ لقوله سبحانه: "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ"، بخلاف النوافل الأخرى لا يلزمه، لو شرع في صلاة نافلة فله أن يقطعها أو في صوم نافلة، فله أن يقطعه، لكن الحج خاصة والعمرة، من شرع فيهما فعليه الإتمام من الرجل والمرأة ولو الحج نافلة أو العمرة نافلة، متى شرع فيهما أو في أحدهما وجب الإتمام.
أما بقية تفسير الآية فتعني أنه إذا لم يستطع الإتمام: أحصر بأن ذهبت نفقته، أو مرض لا يستطيع، يذبح، ينحر هدياً، شاة أو بدنة أو يشترك بسبع بقرة ثم يحلق رأسه أو يقصر ويحل، مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمّا وصل الحديبية ومنعه الكفار، أمر بالنحر والحلق، نحر هديه ثم حلق وتحلل هذا معنى: "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" فإن أحصرتم عن الحج أو منعتم من العمرة فانحروا ما تيسر من الهدي.
