وصوت 222 نائبا لصالح تشكيل اللجنة، مقابل رفض 190، مع انضمام اثنين من الجمهوريين إلى جميع الديمقراطيين الحاليين في تفويض اللجنة، وهما آدم كينزينغر، من إلينوي، وليز تشيني، من وايومنغ.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستعمل في اللجنة، قالت تشيني، إن الأمر “يعود إلى رئيسة مجلس النواب“.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن اللجنة “تكميلية وليست بديلا عن” اللجنة المكونة من الحزبين، والتي تم تمريرها بالفعل في مجلس النواب قبل أن يحظرها الجمهوريون في مجلس الشيوخ، في مايو.
وفشل التشريع السابق، الذي كان سيشكل لجنة من الحزبين لفحص الهجوم، في عقبة إجرائية رئيسية بعد أن صوت 54 عضوا في مجلس الشيوخ لصالحه، وهو أقل من الأصوات الـ60 المطلوبة.
وقالت النائبة الديمقراطية من ميشيغن، إليسا سلوتكين، الأربعاء، إنها كانت تفضل “بشدة مشروع القانون الأول الذي صوتنا عليه، والذي كان سيشكل لجنة على غرار لجنة (التحقيق بأحداث) 11 سبتمبر“.
وأضافت أن تشكيل اللجنة “مهم، لأن الشعب الأميركي يحتاج إلى فهم واضح لما حدث في ذلك اليوم، حتى لا يحدث مرة أخرى.”
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا، كونور لامب، في تصريح لشبكة “إن بي سي نيوز”، إنه يجب فحص دور الرئيس السابق دونالد ترامب “إلى أقصى حد ممكن“.
وستتألف اللجنة المختارة من 13 عضوا، بينهم 5 ستختارهم بيلوسي بالتشاور مع زعيم الأقلية الجمهورية كيفن مكارثي.
ويأتي التصويت بعد ضغط كبير من جانب الديمقراطيين للتحقيق بأحداث الشغب الدامية في الكونغرس يوم 6 يناير، في حين يقول الجمهوريون إن العملية ستكون مسيسة بشكل مفرط.
وسيكون كل أعضاء اللجنة، التي تميل للديمقراطيين، من أعضاء مجلس النواب، وستحظى بيلوسي بسلطة اختيار رئيس اللجنة، التي ستتمتع بصلاحية استدعاء الشهود وطلب الوثائق.
ويمكن أن تنظر بيلوسي في إمكانية إضافة أعضاء جمهوريين إلى اللجنة، مثل تشيني وكينزينغر. لكن من المحتمل ألا يتم الإعلان عن العضوية إلا بعد إقرارها.
