قال وزير الطاقة السوداني، جادين على عبيد، الخميس، إن بلاده رفعت أسعار الوقود للمرة الأولى منذ رفع الدعم.
وأكد وزير الطاقة لـ "العين الإخبارية"، أن قرار زيادة أسعار الوقود ، اتخذته لجنة مراجعة أسعار الوقود.
وارتفع سعر البنزين من 290 جنيها سودانيا للتر إلى 320 جنيها، في حين صعد سعر الديزل إلى 305 جنيهات للتر من 285 جنيها، بحسب شاهد من رويترز.
وقال الوزير لرويترز "هذه الزيادة الطفيفة في الأسعار جاءت وفق التقييم الشهري لأسعار البنزين والديزل وقد تمت وفق الأسعار العالمية".
حرر السودان أسعار البنزين والديزل بالكامل في يونيو حزيران، بما يتماشى مع إصلاحات يراقبها صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تضاعف الأسعار تقريبا على الفور.
ونتيجة للإصلاحات، سُمح للسودان بالسعي إلى تخفيف أعباء الديون الخارجية البالغة 56 مليار دولار في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وأضاف الوزير "إذا انخفض السعر العالمى الشهر المقبل، سيتم خفض الأسعار، وهذه سياسة تطبق فى معظم دول العالم".
إلغاء دعم الوقود
وألغي السودان في 9 يونيو/ حزيران الماضي، الدعم عن الوقود، وقرر زيادة أسعار الوقود بنسبة اقتربت من 100%، إذ بلغ سعر لتر البنزين 290 جنيها بدلا عن 150 جنيه، فيما صعد سعر لتر الجازولين إلى 285 جنيها بعد أن كان في حدود 125 جنيها في السابق.
ولاحقاً، أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن الحكومة قررت إرجاء رفع الدعم عن القمح، وغاز المنازل، والكهرباء، مؤكداً أنه لم يتم إلغاء دعم هذه السلع هذا العام.
وخلف رفع أسعار البنزين، والجازولين، حالة من الخوف والقلق بالشارع السوداني وذلك مع توقعات الخبراء بأن يؤدي القرار إلى ما وصفوه بـ"توقف عجلة الاقتصاد السوداني" إثر شلل محتمل سيصيب القطاعات الإنتاجية والنقل.
لا بديل للإصلاح
ويأتي رفع أسعار الوقود ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تقودها حكومة السودان منذ أشهر بإشراف صندوق النقد الدولي، وقضت في وقت سابق بتعويم جزئي لسعر صرف الجنيه، وخفض الدعم الموجه للكهرباء.
ودافع وزير المالية بشدة عن الزيادات التي جرى تطبيقها على أسعار البنزين والجازولين، واعتبرها ضرورية لمعالجة اختلالات وتشوهات الاقتصاد السوداني واندماجه في مجتمع التنمية العالمي.
وقال "لا حل إلا من خلال هذه الإصلاحات وحتى لو جرى إسقاط هذه الحكومة فإن النظام الذي سيأتي بعدها ليس له مخرج غير هذه الإجراءات الإصلاحية".
