آخر الأخبار
وكالة "خبر" تهنئ نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد علي عبدالله صالح وجميع أبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك   •   رئيس مجلس النواب يتبادل التهاني مع نظرائه بمناسبة عيد الاضحى المبارك   •   ترامب بعد فحصه الطبي السنوي: صحتي "ممتازة"   •   القائم بأعمال الأمين العام يرفع برقية تهنئة إلى الرئيس الزُبيدي بحلول عيد الأضحى المبارك   •   رئيس مجلس القضاء يرفع برقية تهنئة لفخامة الرئيس بمناسبة عيد الأضحى المبارك   •   رئيس مجلس النواب يرفع برقية تهنئة لرئيس واعضاء مجلس القيادة بمناسبة عيد الاضحى المبارك   •   حملة ميدانية واسعة لإزالة العشوائيات وضبط الشيش في كورنيشات خورمكسر   •   حملة ميدانية واسعة لإزالة العشوائيات وضبط الشيش في كورنيشات خورمكسر   •   الرئيس الزُبيدي يهنئ شعب الجنوب العربي وقواته المسلحة الباسلة بحلول عيد الأضحى المبارك   •   رئيس الوزراء وزير الخارجية يتبادل التهاني مع نظرائه في الدول العربية والاسلامية بحلول عيد الأضحى   •  
أخبار محلية

بنك التضامن يرد على مذكرة حجر امواله ويطلع البنك المركزي على السبب الحقيقي بذلك

أخبار الساعة- السياسية 01/07/2021 23:32 558 مشاهدة
بنك التضامن يرد على مذكرة حجر امواله ويطلع البنك المركزي على السبب الحقيقي بذلك
اخبار الساعة
رد بنك التضامن على مذكرة حجر امواله واطلع البنك المركزي على السبب الحقيقي وراء قرار النيابة الجزائية بالحجر على امواله.
وقال إنه بالإشارة إلى ما تضمنته الرسالة الصادرة عن النيابة الجزائية المتخصصة والتي تطالب بمصادرة أرصدة الحسابات التالية: 
001-886-271107-000
112-682-211101-000
بنك التضامن يرد على مذكرة حجر امواله ويطلع البنك المركزي على السبب الحقيقي بذلك
112-886-211101-000
وقيدها في حساب رقم (00-2---145-1001) طرف البنك المركزي اليمني 
لقد سبق وابلغ الأخ نائب المحافظ رؤساء مجالس إدارة بعض البنوك اليمنية الذين اجتمعوا معه للتباحث في الآثار المدمرة التي تترتب على البنوك من جراء وجود سلطتين نقديتين متناقضتين اضافة إلى احكام المحكمة الجزائية التي تطالب البنوك بتحويل أموال من حسابات العملاء، خلافا لتعليمات لجنة الرقابة الدولية المكلفة بمراقبة التقيد بالعقوبات الصادرة من مجلس الأمن الدولي، وقد كانت رسالة الاخر نائب المحافظ منطلقة من توجيهات الاخ رئيس المجلس السياسي التي تؤكد على استقلالية البنوك وتبعيتها للبنك المركزي صاحب السلطة والولاية وان كل الجهات التي تخاطب البنوك عليها مخاطبة البنوك من خلال البنك المركزي وعليه فإننا نرفع الأمر الوارد في الرسالة أعلاه لمعاليكم منوهين مجددا أن لجنة العقوبات الدولية قد حذرتنا من مغبة التعامل مع قرارات النيابة الجزائية ومع الحارس القضائي واعتبرت ان تنفيذنا للقرارات الصادرة عنها يندرج تحت بند غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.