اتفاق جديد على عودة الحكومة إلى عدن.. السعودية تترك مسألة الاجهاز الأخير للشعب الساخط

اعلنت وزارة الخارجية السعودية عن توافق جديد بين الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة "تم التوافق بين الطرفين على وقف كافة أشكال التصعيد (السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي)، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد". دون توضيح الآلية التي اتفق عليها الطرفين. واوضحت الخارجية السعودية، أن "التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين". ولم يشر البيان السعودي إلى موعد محدد لعودة حكومة المناصفة إلى العاصمة المؤقتة عدن. وكانت الحكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض قد عادت نهاية ديسمبر إلى مدينة عدن، إلا أنها غادرت المدينة في مارس الماضي، عقب اقتحام محتجون للقصر الرئاسي والذي كانت تتخذه الحكومة مقرا وسكنا لها. الجدير بالذكر أن الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي، كانا قد وقعا على اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر 2019. وكان الاتفاق يتضمن خروج قوات المجلس الانتقالي من عدن وإفراغها من القوات العسكرية وتسليمها لقوات أمنية لحفظ الأمن فيها، يعقب ذلك تشكيل حكومة يشترك فيها المجلس الانتقالي، لكن الأخير أصرّ على تنفيذ الجانب السياسي في الاتفاق أولاً ممثلاً بالتشكيل الحكومي قبل تنفيذ الجانب العسكري وهو ما تم الرضوخ إليه نهاية العام 2020 والذي لم يحقق أي شيء لصالح استتباب الأوضاع، حيث عزز الانتقالي قواته في عدن وابين.بينما قام المجلس الانتقالي بتغيير استراتيجيته الساعية للتخلص من الحكومة. حيث اصبح الانتقالي يطالب بعودة الحكومة إلى عدن منذ ابريل الماضي، وسط حالة من الانهيار الاقتصادي، لم تتمكن الحكومة من معالجتها، دون إن تقدم الرياض أي مساندة تذكر لمساعدة الحكومة في معالجة الأزمة. الأمر الذي دفع البعض للاعتقاد أن المجلس الانتقالي ترك مسألة الاجهاز على الحكومة للسخط الشعبي المتنامي من العجز الحكومي في حل مشكلة الاقتصاد المتدهور.المصدر : هشتاق نيوز + وكالات