طالب أهالي شهداء فوج الإطفاء في انفجار مرفأ بيروت السلطات اللبنانية بالاستجابة لطلبات القضاء في القضية.
وقال الأهالي في بيان: "نحن أهالي شهداء فوج الإطفاء في مجزرة مرفأ بيروت، وتبعا لتقدم المحقق العدلي طارق بيطار بطلبات عدة لرفع الحصانة عن محامين ونواب ورؤساء اجهزة امنية حاليين وسابقين في قضية مجزرة المرفأ، نطالب السلطات المعنية كافة أن تستجيب لهذه الطلبات من دون أي تلكؤ أو تباطؤ تمكينا للقاضي بيطار من انجاز مهمته في جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة.
وحذروا من أي تلكؤ أو إخلال من أي جهة أتت وتحت أي ذريعة كانت نعتبره عرقلة للتحقيق ومسعى لتضليل العدالة وخيانة لأرواح الضحايا، وتابع الأهالي "سنواجهه موحدين بكل ما أوتينا من قوة".
وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار أدعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان الدياب، وحدّد موعداً لم يكشف عنه للاستجواب في قصر العدل.
ولم يتوقف التحقيق عند عتبات رئاسة الوزراء، بل تجاوزتها للوزراء ونواب البرلمان، حيث طلب البيطار من مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب لملاحقتهم، وهم نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن الخليل، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني لـ"العين الإخبارية".
ونهاد المشنوق شغل منصب وزير الداخلية سابقا، وغازي زعيتر وزيراً للأشغال وعلي حسن خليل وزيراً للمالية.
وعلى صعيد الأجهزة الأمنية طلب البيطار من رئيس حكومة تصريف الأعمال الإذن للادّعاء على مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا (كونه تحت سلطته)، والإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. (تحت سلطته) والإذن من وزارة الدفاع لملاحقة القائد السابق للجيش جان قهوجي ومدير سابق للمخابرات.
ووجه المحقق العدلي البيطار طلب رفع الحصانة من مجلس النواب وأذونات الملاحقة من نقابتي المحامين بالنسبة إلى زعيتر وخليل وفنيانوس وصليبا، في إطار تصحيح الادّعاء المقام من المحقق العدلي السابق.
وفي وقت لاحق الجمعة، أصدر حسن خليل وزعيتر بيانا قالا فيه "بعد اطلاعنا من وسائل الإعلام على طلب المحقق العدلي في جريمة المرفأ الإذن من مجلس النواب للاستماع إلينا وفق الأصول، نؤكد استعدادنا فوراً وقبل صدور الإذن المطلوب للحضور أمامه لإجراء اللازم للمساعدة للوصول للحقيقة وتحديد المسؤوليات في الجريمة".
يذكر أن شهداء فوج إطفاء بيروت، هم المجموعة الأولى التي تحركت لإطفاء الحريق في مرفأ بيروت في 4 اغسطس/آب الماضي قبل أن يقع الانفجار ويقضوا جميعهم.
وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها دون أن يحركوا ساكناً.
