آخر الأخبار
برعاية الرئيس الزُبيدي.. الضالع تحتفي بالذكرى الـ11 لتحريرها بمهرجان جماهيري وخطابي حاشد   •   عدنان البيض: محاولات طمس الهوية الجنوبية لن تنال من تاريخ القادة الكبار   •   في ذكرى رحيلها.. فايزة كمال سيرة فنية جمعت بين الرقي والموهبة وانتهت بصراع مع السرطان   •   الأرصاد الجوية تحذّر من موجة إجهاد حراري رطب خطيرة تهدد سكان مدينة عدن   •   مواطنون بأبين: المحافظ الرباش كسر حاجز الروتين المكتبي الذي يحول بين المسؤول و المواطن البسيط   •   «قالوا إيه» تعيد محمد حماقي للصدارة.. كلمات مؤثرة ولحن درامى ورسائل قوية   •   من «أقدار» إلى «عزيز أنت يا وطني».. وفاة الفنان السوداني مجذوب أونسة بعد حادث أليم   •   أكثر من 4 آلاف حاج وحاجة استفادوا من القافلة الطبية لمشروع الرعاية الصحية المجتمعية لحجاج بيت الله الحرام بميناء الوديعة البري لهذا العام 1447هـ   •   محمد فضل شاكر يستقبل مولوده الأول «فضل» في قطر وسط أجواء عائلية خاصة   •   خيبة أمل لجمهور الراب.. رسمياً إلغاء حفل ويجز في العراق   •  
أخبار محلية

المغرب يعوض أسر ضحايا اعتداء داعش بـ 560 ألف دولار

المغرب يعوض أسر ضحايا اعتداء داعش بـ 560 ألف دولار

أمر القضاء المغربي بتعويض ورثة ضحيتي عمل إرهابي نفذه موالون لتنظيم داعش الإرهابي عام 2018، بـ5 ملايين درهم مغربي (560 ألف دولار).

وكان متطرفون موالون لتنظيم داعش الإرهابي في عام 2018 ذبحوا سائحتين اسكندنافيتين، بمنطقة جبلية سياحية تُدعى "شمهروش"، وتقع نواحي مدينة مراكش المغربية.

وقضت المحكمة في حق الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، لصالح المدعين بتعويض إجمالي قدره 5 ملايين درهم، مع تحميلها الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها "العين الإخبارية"، يأتي هذا التعويض في إطار التضامن الاجتماعي، وليس لأن الدولة المغربية ارتكبت خطأ مرفقياً.

وفي وقت سابق، قضت محكمة سلا المختصة في قضايا الإرهاب بتأييد حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تنفيذ هذه الجريمة.

وقضت ذات المحكمة بالإعدام في حق متهم ثالث، وذلك في خطوة لتشديد الحُكم الابتدائي السابق، الذي حددته المحكمة الابتدائية في المؤبد.

وأيدت المحكمة كل الأحكام الصادرة في حق المتهمين، بينما قضت برفع العقوبة السجنية في حق متهم آخر، الذي حكمت عليه بـ20 سنة عوض الحكم الابتدائي الذي صدر في حقه (15 سنة).

وحكمت على المتهمين الآخرين بأحكام تراوحت بين 05 و30 سنة سجنا نافذا.

وفي أعقاب الحُكم عليهم بالإعدام، طالب المتهمون الرئيسيون في هذه الجريمة، وعلى رأسهم أمير الخلية الإرهابية، بتطبيق عقوبة الإعدام عليهم.

وعلى الرغم من أن القانون المغربي ينص على الإعدام كجزاء قانوني للعديد من الجرائم، إلا أن آخر تنفيذ لهذه العُقوبة كان في عام 1993، فيما صارت المحاكم تُصدر عقوبة الإعدام دون تنفيذها.

وجاء هذا الحكم بعدما جدد المتهمون الثلاثة أمام الاستئناف اعترافهم بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة لبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.