كشفت مصادر سياسية في صنعاء عن اعتراض وزراء في حكومة عبدالعزيز بن حبتور التي تديرها مليشيا الانقلاب الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- على توجهات المليشيا لتسريح عشرات الآلاف من موظفي الدولة (قسرياً) بذريعة الإحالة إلى التقاعد.
وأشارت المصادر إلى تحفظ وزراء محسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء على الخطوة التي رفض تنفيذها المعيّن وزيراً (سابقا) بوزارة الخدمة المدنية في صنعاء، إدريس سعيد الشرجبي، إلى ما قبل وفاته أواخر يناير من العام الجاري، لتأتي مليشيا الحوثي بمحافظها في تعز القيادي في صفوفها سليم المغلّس كوزير افتراضي للخدمة المدنية وتسريح مئات الآلاف من الموظفين وإحلال موالين للجماعة محلّهم.
وأواخر الأسبوع الماضي عقد أمين عام مؤتمر صنعاء، غازي أحمد على محسن، اجتماعا للوزراء المحسوبين على حزب المؤتمر في صنعاء بحضور عدد من قيادات الحزب في صنعاء، وقالت مصادر مطلعة لـموقع(نيوزيمن)، إن الاجتماع ناقش ما وصفتها بقضايا خاصة بالأداء الحكومي، وتردي الخدمات العامة واستمرار أزمات المشتقات النفطية، مشيرة إلى التطرق إلى “بعض القرارات الحكومية”، التي -حسب هذه المصادر- “يجب أن تتخذ بنوع من التروي وعدم الاستعجال”، دونما إفصاح عن ماهية هذه القرارات.
وفي سياق متصل، كشف النائب في برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد، اعتزام مجلس النواب في صنعاء استدعاء المعين بمنصب وزير الخدمة سليم المغلّس على خلفية القضية التي وصفها بالكارثية، “والمجزرة التي ترتكبها الخدمة المدنية وسلطة الأمر الواقع في صنعاء بحق موظفي الدولة”.
ويرى قانونيون في صنعاء أن حق الوظيفة العامة مكفول دستوريا وقانونيا لكل مواطني الجمهورية اليمنية، وأن حالة الخلاف والانقسام السياسي والاحتراب بين قوى واطراف سياسية لا يجيز لأي منها اتخاذ مثل هذه القرارات ذات الطابع العنصري والتي تكرّس للانفصال وتمس حقوق المواطنين في عموم محافظات الجمهورية.
وفي وقت سابق كشفت مليشيا الحوثي اعتزامها تسريح عشرات الآلاف من موظفي الدولة واستبدالهم بعناصر موالية لها، عبر ما اسمتها (الاحالة إلى التقاعد) في انتهاك سافر لحقوق الموظفين وتعدٍّ صارخ على اللوائح والأنظمة والقوانين العامة ودستور الجمهورية اليمنية.
واستثنت المليشيا استبدال من يوافق عليهم رئيس ما يسمى بمجلسها السياسي المشاط، بآخرين “وحسب الاحتياج للعمل فقط”، ما يفتح الباب على مصراعيه لتسريح عشرات الآلاف من موظفي الدولة وإحلال آخرين من الموالين للجماعة محلّهم.
واعتبر موظفون في صنعاء التوجه الحوثي تحت مسمى “استكمال الإحالة إلى التقاعد” في مثل هذه الظروف إنما يعدّ تسريحاً سياسياً قسرياً، ومذبحة جماعية لمئات الآلاف من موظفي الدولة وإحلال آخرين بديلاً عنهم من صفوف الجماعة.
