رفض رئيس جنوب إفريقيا السابق، جاكوب زوما، الأحد، تسليم نفسه للسلطات قبل ساعات من انتهاء مهلة أعلنها القضاء.
وقال زوما من معقله في كوازولو ناتال (شرق): "لا داعي للذهاب إلى السجن اليوم".
كان حُكم على الرئيس السابق بالسجن 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن رفض مرارا الإدلاء بشهادته أمام محققين في قضية فساد.
لكن المحكمة وافقت السبت على النظر في الطعن الذي تقدم به لإلغاء الحكم بالسجن في مناورة لتجنب وضعه وراء القضبان حتى تاريخ الجلسة الجديدة في 12 يوليو/تموز.
رغم ذلك، أكد خبراء في القانون الدستوري أن تعيين جلسة جديدة لا يلغي حكم المحكمة الدستورية.
وأضاف زوما إن "إرسال شخص إلى السجن بدون محاكمة هو تحريف للعدالة"، معتبرا أن "إدخالي إلى السجن في ذروة الوباء، في هذا السنّ، يشبه الحكم عليّ بالإعدام".
في وقت سابق الأحد، ندد الرئيس السابق البالغ 79 عاما أمام حشد من أنصاره تجمعوا بمحيط منزله في نكاندلا، بـ"انتهاك حقوقه" من جانب القضاة الذين حكموا عليه.
وتابع: "عندما رأيت الشرطة هنا، تساءلت كيف سيصلون إلي وكيف سيتجاوزون كل هؤلاء الأشخاص".
بدوره، قال ليندوكوهلي مافالالا، أحد مناصريه لوكالة فرانس برس: "إذا جاء (وزير الشرطة) بيكي سيلي إلى هنا لاعتقال أوبابا (زوما)، فعليه أن يبدأ بنا".
وتعهد أنصاره جعل جنوب أفريقيا "غير قابلة للحكم" في حال تم سجنه.
وقال أحد الأنصار الغاضبين: "نحن هنا لنقول إن رامافوزا يجب أن يتنحى"، مضيفا أنه "اعتبارا من الإثنين، سنجعل البلاد غير قابلة للحكم".
خلال عطلة نهاية الأسبوع، أرسل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم ممثلين عنه للتحدث مع زوما في منزله الذي تم تجديده عندما كان رئيسا بكلفة بلغت نحو 24 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب.
ويواجه الحزب أزمة سياسية خطرة بين مؤيدي زوما وآخرين موالين لرامافوزا الذي تعهد في حملته بمكافحة الفساد.
كما اتهم زوما بالتورط في قضية رشوة تعود إلى أكثر من 20 عاما.
ويُزعم أنه تلقى أكثر من أربعة ملايين راند (نحو 235 ألف يورو) من مجموعة الدفاع الفرنسية تاليس التي حصلت على عقد تناهز قيمته 2,8 مليار يورو.
