آخر الأخبار
كريم فهمي: «عائلتي خط أحمر» وقطعت علاقتي بفنان شمت في أزمة شقيقي   •   رئيس مجلس القيادة يهنئ بالعيد الوطني الجورجي   •   الاتحاد اليمني يؤكد عدم مشاركة الأندية الحاصلة على الاعتراف بعد 2014م في تصفيات الدرجة الثالثة   •   لقاء سعودي مصري على مائدة «الطعمية» و«الكبسة» مع إلهام علي وإسعاد يونس   •   برعاية الرئيس الزُبيدي.. الضالع تحتفي بالذكرى الـ11 لتحريرها بمهرجان جماهيري وخطابي حاشد   •   عدنان البيض: محاولات طمس الهوية الجنوبية لن تنال من تاريخ القادة الكبار   •   في ذكرى رحيلها.. فايزة كمال سيرة فنية جمعت بين الرقي والموهبة وانتهت بصراع مع السرطان   •   الأرصاد الجوية تحذّر من موجة إجهاد حراري رطب خطيرة تهدد سكان مدينة عدن   •   مواطنون بأبين: المحافظ الرباش كسر حاجز الروتين المكتبي الذي يحول بين المسؤول و المواطن البسيط   •   «قالوا إيه» تعيد محمد حماقي للصدارة.. كلمات مؤثرة ولحن درامى ورسائل قوية   •  
أخبار محلية

تقسيم داري حوثي تحت مسمى صنعاء الكبرى بضم مناطق جديدة

أبابيل نت- أخبار اليمن 05/07/2021 10:48 366 مشاهدة

قالت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي، تعزم ضم مناطق عدة تتبع إدارياً محافظة صنعاء، إلى أمانة العاصمة، بهدف توسيع مداخيل المال وإحكام السيطرة عليها في نطاق الأمانة.

وأوضحت المصادر، أن هناك توجهاً لدى المليشيا لدمج أمانة العاصمة مع العاصمة صنعاء، تحت مسمى "صنعاء الكبرى" وفقا لموقع نيوزيمن.
وقالت، إن هذا التوجه يدور حول ضم مناطق حدة وبيت بوس وارتل وحزيز والحثيلي وقاع القيضي والصباحة وشملان وصرف وأحياء المطار إلى أمانة العاصمة، كونها مناطق تتبع إدارياً المحافظة.
وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي وجهت بإحالة الموظفين الذين بلغوا أحد الأجلين (الوفاة أو السن القانوني) إلى التقاعد، دون أي حقوق أو مكافآت نهاية خدمة، وحتى الراتب الأساسي المنقطع منذ أكثر من 5 سنوات.
في حين قالت المصادر، إن مليشيا الحوثي وظفت نحو 45 ألف شخص من عناصرها، في مختلف مفاصل الدولة منذ سيطرتها على صنعاء عام 2014م.
ولفتت إلى أن الحوثيين استحدثوا سيرفراً خاصاً لتوظيف أتباع الجماعة، نظراً لأن النظام المعمول به في الخدمة المدنية لا يقبل من يتم توظيفهم من عناصر المليشيا لمخالفتهم كل معايير التوظيف، خصوصاً في المواقع الإدارية الرفيعة.
وأكدت مصادر لموقع "نيوزيمن"، أن القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي، يتحكم بكل قرارات التوظيف في القطاع الحكومي، بعد تجريد ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، وحكومة عبدالعزيز بن حبتور من أي صلاحية في عملية التوظيف.