قدمت تونس لشركائها في مجلس الأمن مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن الملء الثاني لسد النهضة، والامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر.
وينصّ مشروع القرار، الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، على أن مجلس الأمن يطلب من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار فإن الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من السد وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".
ويدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".
وقالت مصر، مساء الإثنين إن إثيوبيا أبلغتها رسمياً بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، معربة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء، والثلاثاء قالت الخرطوم إنّها تبلّغت من أديس أبابا الإخطار نفسه.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية فمن المتوقّع أن تتمثّل مصر والسودان في الاجتماع على المستوى الوزاري، وستشارك إثيوبيا في الجلسة رغم معارضتها انعقادها.
ولم يحدّد مجلس الأمن موعداً للتصويت على مشروع القرار التونسي، علماً بأن دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة الخميس.
وقبل ساعات من جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، تشهد ولاية نيويورك الأمريكية تحركات مصرية سودانية مكثفة لعرض أبعاد موقفهم في ملف سد النهضة، فعلى الجانب المصري، التقى وزير الخارجية سامح شكري بكل من المندوبين الدائمين لروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في مجلس الأمن.
وأكد شكري خلال اللقاءات المكثفة على موقف بلاده الثابت تجاه التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، وعلى ضرورة اضطلاع المجلس بمسؤولياته تجاه هذه القضية.
كما التقى "شكري" بمجموعة ترويكا "الاتحاد الأفريقي" المكونة من الكونغو الديمقراطية، وجنوب أفريقيا والسنغال لشرح أبعاد الموقف المصري من القضية.
وتحرك السودان دبلوماسيا وأطلع، سفراء الدول الأوروبية والأمريكيتين (الشمالية والجنوبية) بالخرطوم على موقفه حول سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك في لقاء عقده وكيل وزارة الخارجية السودانية، محمد شريف، مع سفراء تلك الدول المعتمدين لدى الخرطوم.
وتطالب مصر والسودان بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل أي عمل منفرد من إثيوبيا التي تسعى في المقابل لتهدئة مخاوف دولتي المصب، مؤكدة أن مشروعها تنموي ولن يضر بالدولتين بل سيعود بالنفع عليهما ولن يتنقص من حصتهما في المياه وأنها منفتحة على أي مفاوضات.
