أظهرت مبادلات مخاطر عدم السداد للائتمان لحكومتي أبوظبي ودبي مؤشرات إيجابية خلال الربع الأول من عام 2021، بحسب مصرف الإمارات المركزي.
وفي ظل هذا الأداء الإيجابي تعتبر علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد الائتماني لكل من أبوظبي ودبي الأدنى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا،ما يعزز قوة الاقتصاد فيهما .
ووفقا للمعايير المالية العالمية فإن مبادلات مخاطر الائتمان، هي عبارة عن العلاوات التي يدفعها المقرضون للتأمين ضد توقف المقترضين عن السداد، علما بأن هذه العلاوات شهدت المزيد من الانخفاض على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام 2021 مقارنة مع مستوياتها المسجلة في العام 2020 وذلك نتيجة التوسع في تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19.
وبحسب البيانات الصادرة عن مصرف الامارات المركزي فقد انخفضت علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد للائتمان لحكومة دبي بمقدار 19.7 نقطة أساس حيث بلغت 107.8 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام 2021 مقارنة مع 127.5 نقطة أساس في الربع الأخير من العام 2020 .
وفي أبوظبي بلغت علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد للائتمان 44.7 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام 2021 وفقا للإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي.
وكانت علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد للائتمان وصلت الى مستويات عالية وذلك نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورنا على جميع الدول على مستوى العالم.
يشار إلى أن المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها علاوات مبادلات مخاطر الائتمان لكل من حكومتي أبوظبي ودبي جاء مدعوما بعودة قوية للأنشطة الاقتصادية والتجارية في الإمارات والتي عاد غالبيتها لتسجيل نمو بنسب تلك التي سبقت جائحة كورونا.
وفي ظل استمرار النشاط في جميع القطاعات من المتوقع حدوث المزيد من التراجع في علاوات مبادلات مخاطر الائتمان لسداد الائتمان لحكومتي أبوظبي ودبي خلال عام 2021.
وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء كوفيد-19 الذي نشرته مجموعة هورايزون البحثية، لتقييم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول، والتي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها.
ويشكل القطاع غير النفطي قاطرة مهمة لقيادة انتعاش الاقتصاد الإماراتي خلال هذه المرحلة بالغة الدقة التي يعيشها العالم، على خلفية آثار وباء كورونا.
وبحسب تقديرات مصرف الإمارات المركزي، فإنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6% في 2021.
وتلقى الاقتصاد غير النفطي دعما قويا من السلطات الإماراتية في خضم الجائحة، حيث أطلق الحكومة حزم دعم اقتصادي ومبادرات تقدر بما يصل إلى 388 مليار درهم منذ ظهور كورونا.
