رفض المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بصنعاء، قرارات حوثية، خطيرة وصفها المؤتمر بأنها كارثية بحق موظفي الدولة في أول موقف رافض لقرارات الحوثيين يسجل لحزب المؤتمر وحلفائه منذ ديسمبر ٢٠١٧م .
وقال بيان صادر عن حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، نشره موقع المؤتمر نت، الأربعاء 7 يونيو 2021، إن قرار مليشيا الحوثي، بإحالة أكثر من 160 ألف موظف من الخدمة المدنية قرار مرفوض.
ويأتي هذا الموقف السياسي المفاجئ لحزب المؤتمر وحلفائه، في ظل معلومات تؤكد أن أغلبية المحالين للتقاعد هم من منتسبي حزب المؤتمر وحلفائه واستبدالهم بعناصر سلالية تابعة للحوثي باعتبار ذلك وسيلة لشراء الولاءات واستغلال الوظيفة العامة.
وفي ذات السياق، أشار مراقبون إلى أن القرار الحوثي يعتبر أبشع عملية اجتثاث وإقصاء من الوظيفة العامة في تاريخ اليمن دون أي مصوغ قانوني.
وينظر الكثير إلى أن قرار رفض حزب المؤتمر لذلك، يأتي ضمن تصاعد الخلافات بين حزب المؤتمر وحلفائه ومليشيا الحوثي، وبقاء تمثيل الحزب بشكل ديكوري في التشكيلة الحكومية الحوثية.
وقال مراقبون سياسيون، إن موقف المؤتمر الشعبي العام الذي وصفوه بـ«الشجاع»، يأتي ضمن التطورات الميدانية والانهيارات المتسارعة للحوثيين في الجبهات، وهو ما يشير إلى أهمية استمرار الانتفاضة الشعبية ومقاومتها المسلحة حتى تصل شرارتها إلى آخر معاقل الحوثيين.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت مصادر يمنية برلمانية وأخرى نقابية بأن ميليشيا الحوثي بدأت التحضير لتسريح 160 ألف موظف في جهاز الخدمة المدنية بدعوى الإحالة على التقاعد، حيث منحت الميليشيا رئيس مجلس حكمها الانقلابي حقاً حصرياً في توظيف بدلاء عن هؤلاء الذين لا يتسلمون رواتبهم للعام الخامس على التوالي، وسط تحذيرات للميليشيات من انتفاضة شعبية غير مسبوقة.
وذكرت المصادر، أن رئيس حكومة الميليشيات غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور تلقى أوامر من أحمد حامد القيادي المتحكم بقرار الحكومة في صنعاء بحصر من سيتم إحالتهم على التقاعد لبلوغهم الستين من العمر أو لعملهم 35 عاماً.
وأضافت المصادر أن وزير الخدمة في حكومة الانقلاب سليم المغلس بدأ بتنفيذ المجزرة التي ستطال 160 ألف موظف مدني، ومصادرة حقوقهم المالية عن السنوات الخمس الماضية إلى جانب مصادرة علاواتهم وتسوياتهم الوظيفية المنصوص عليها قانوناً وإغراق الجهاز الإداري للدولة بعناصر الميليشيات بدلاً عنهم.
