فقد أكد محمد العليمي، صاحب متجر للملابس النسائية لوكالة فرانس برس مساء أمس الأربعاء أن "وزارة التجارة التابعة للحوثيين صادرت الصور النسائية من متجره، بحجة أنها تخدش الحياء، ومخلة بالآداب"، في تصرف يذكر بقوانين داعش.
كما أكّد تاجر آخر يُدعى عمر الوصابي أنّ الحملة استهدفت "جميع المحلات التجارية المتخصّصة لبيع الملابس النسائية وصادرت جميع الصور النسائية والمقدّرة بالمئات وأحرقتها بحجة أنه لا يجوز عرضها".
على خطى داعش
من جهته، علق وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على تلك الانتهاكات، قائلا إن "الحملات التي تشنها ميليشيا الحوثي على محلات بيع الملابس في صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، ومصادرة الملابس النسائية، امتداد لحملات إحراق أحزمة العبايات وإغلاق المطاعم والكافيهات، وصالات الكوافير وصالات الأفراح بحجج واهية".
كما أوضح في تغريدات على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، أن هذه الممارسات "تكشف الوجه الحقيقي والقبيح لميليشيا الحوثي، التي "لا تختلف في نهجها عن التنظيمات الإرهابية الأخرى".
انتهاكات مستمرة
يذكر أن الميليشيات صادرت العام الماضي، أحزمة الخياطة التي ترتديها شابات فوق فساتينهن. وقبل ذلك، أُجبر المقهى النسائي الوحيد في صنعاء على الإغلاق، كذلك، صدرت أوامر لصالونات تصفيف الشعر برفض القصات التي تعتبر خارجة عن المعهود.
ومنذ العام 2014، تواصل الميليشيات المدعومة من إيران، فرض قوانينها وممارسة انتهاكاتها بحق أهالي العاصمة وسكان المناطق الخاضعة لسيطرتها، مجبرة التجار ورجال الأعمال أيضا على دفع مستحقات وضرائب لرفد ما يسمى "المجهود الحربي".
كما يمارس بعض قادتها سياسة الاحتكار في مجال الوقود والغاز، لاسيما في العاصمة اليمنية.
