أكد أبوبكر مصباح عضو لجنة التوافقات الليبية أن نقاش النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية سيقتصر على مقترحات تفضي لإجراء الانتخابات.
وأعلن مصباح أن اللجنة التي جرى تشكيلها باليوم الرابع من ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، ستعقد جلسة افتراضية الأسبوع المقبل، دون تحديد موعد دقيق.
و"لجنة التوافقات" مكونة من 13 عضوا، وتختص بمناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قال مصباح إنه من المقرر أن تعقد اللجنة جلسة حوارية افتراضية عبر تطبيق الزوم، أواخر الأسبوع المقبل، لحسم النقاط الخلافية في مسودة القاعدة الدستورية.
وأوضح مصباح أن اللجنة ستناقش فقط النقاط الخلافية بين الأعضاء والمقترحات التي تفضي إلى انتخابات في موعدها، فيما سيتم تجاوز ما عداها من نقاط.
وأشار إلى أن البعثة الأممية سبق وأكدت أنها لن تقبل بمقترحات تخالف خارطة الطريق ولن تفضي للانتخابات بموعدها المحدد.
خلافات دستورية
وأشار مصباح إلى أن عموم الليبيين يريدون الانتخابات العامة في موعدها، إلا أن البعض في الملتقى انقسم إلى 3 تيارات؛ بين من يريد موعد 24 ديسمبر ليكون للاستفتاء فقط على مسودة الدستور وبالتالي تأخير موعد الانتخابات، وتيار آخر يريد الانتخابات البرلمانية فقط مؤقتا لحين إقرار دستور للبلاد، وبين من يتفق مع الإرادة العامة لليبييين لإجراء انتخابات وطنية عامة رئاسية وبرلمانية في الموعد المحدد.
ونوه إلى أن اللجنة ستدرس مقترح الانتخابات في الموعد المحدد وفقا لمقترح اللجنة القانونية الذي سبق وتم طرحه ومناقشة النقاط الخلافية وأبرزها انتخاب الرئيس مباشرة أو لا، ونص القسم القانوني لمن سيتولى السلطة، وموقف المكونات الاجتماعية وشروط الترشح للانتخابات.
ورجح مصباح أن يتم التوافق على حل لهذه النقاط للذهاب إلى الانتخابات، مشددا على أن الوقت ما زال يسمح لمفوضية الانتخابات للإعداد للاستحقاق في الموعد المحدد وأن نسبة التسجيل فاقت 80% من المواطنين .
فشل الاتفاق
وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.
وأعلنت البعثة أنه تم تقديم 3 مقترحات من قبل الأعضاء حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية بعضها بشروط مسبقة، لافتة إلى أن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي لم يتوصلوا لأرضية مشتركة حول الانتخابات.
وشددت البعثة الأممية لليبيا على أن فشل المحادثات في جنيف يشكل خذلانا للشعب الليبي الطامح لحقه في إنتخاب رئيس وبرلمان.
وخاض أعضاء ملتقى الحوار نقاشات صعبة حول إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات مع مساعي تنظيم الإخوان للانقلاب على خارطة الطريق الليبية وتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد سلفا، وأن يكون هذا التاريخ للاستفتاء على مشروع الدستور فقط، وإطالة أمد السلطة الحالية وأمد الصراع.
وتقدم نحو 22 عضوا بملتقى الحوار -غالبتهم ينتمي لتنظيم الإخوان- حينها، بمقترح يطالب بتمديد فترة حكومة عبدالحميد الدبيبة وتأجيل انتخابات 24 ديسمبر لحين الاستفتاء على الدستور، ما اضطر البعثة لتمديد النقاشات ليوم إضافي وتشكيل لجنة للتوفيق بين الأعضاء.
وفور الإعلان عن المخطط الإخواني، انسحب وفد إقليم برقة وبعض أعضاء الجنوب -نحو 16 شخصا- من الحوار، إلا انهم عادوا بعد اتفاق مع البعثة بمراجعة ومناقشة كافة المقترحات وتشكيل لجنة للتوفيق بين الأراء.
ومؤخرا، تقدمت لجنة التوافقات بثلاث مقترحات للتصويت في ملتقى الحوار، إما انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بتاريخ 24 ديسمبر، أو انتخابات برلمانية فقط في هذا الموعد وتأجيل الرئاسية لحين استكمال المسار الدستوري وتنظیم انتخابات رئاسية على أساس الدستور الدائم، أو تنظيم الانتخابات بموجب الدستور المعدل بالتاريخ المحدد.
