نفى الجيش اللبناني، السبت، صحة لقاء المدعي العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار بقائد الجيش العماد جوزاف عون.
وبحسب بيان نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قيادة الجيش اللبناني أكدت "جاهزية المؤسسة العسكرية في أي وقت للتعاون مع القضاء وتزويده بكل ما يطلبه من معلومات ومعطيات تساعد في التحقيق وكشف الحقيقة".
لكنها جددت دعوتها إلى وجوب توخي الدقة في نشر أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية والعودة إلى المعنيين للاستفسار حول أي خبر قبل نشره.
وتزايدت موجات الغضب اللبنانية بعد تأجيل هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني البتّ في رفع الحصانات عن النواب المتورطين في انفجار مرفأ بيروت وطلبت خلاصة عن الأدلة.
والجمعة، قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي إنه "بعد الاطلاع على طلب إذن ملاحقة 3 نواب من المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، ومراجعة المواد الدستورية، والنظام الداخلي للمجلس النيابي، يجب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات".
وكان المدعي العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن 3 نواب كانوا يتولون مسؤوليات وزارية لها علاقة أمنية بمرفأ بيروت.
والنواب هم، "علي حسن خليل، الذي كان يتولى وزارة المال في السابق، وتقع تحت سلطته الجمارك اللبنانية، وغازي زعيتر الذي تولى وزارة الأشغال العامة ويقع المرفأ تحت سلطته، ونهاد المشنوق الذي تقلد مهام وزارة الداخلية".
وتسبّب انفجار مروّع في الرابع من أغسطس/آب، بسبب تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بسقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة، ولم تصل التحقيقات إلى نتيجة حتى الآن.
