منصة ٢٦ سبتمبر – تعز
تواصل ميليشيا الإصلاح فرع تنظيم الإخوان في اليمن، انقلابه الإداري على السلطة المحلية وتضييق الحياة على المواطنين عبر فرض ضرائب مضاعفة على المواد الغذائية والاستهلاكية، ومصادرة إيرادات المؤسسات الإيراداية.
وسرب ناشطون اتفاقاً بين السلطة المحلية ممثلة بوكيل المحافظة عارف جامل وقيادات محور تعز (قائد المحور، رئيس الأركان، رئيس العمليات، المستشار) خلال اجتماع جمعهم الثلاثاء المنصرم.
ونص الاتفاق بين السلطتين المحلية والعسكرية الإخوانية على زيادة رسوم الجوازات من (3,500) ريال إلى (7,000) ريال، وتورد الإيرادات إلى حساب المحور في فرع البنك المركزي بالمدينة.
وبحسب الاتفاق، قرروا رفع الرسوم الجمركية إلى الضعف على الدراجات النارية والمركبات، وإلزام مكتب الجمارك بتوريد حصة المحور إلى حسابهم في البنك المركزي.
واتفق المجتمعون على عمل نقطة جمركية في مدخل المحافظة بهدف تحصيل الضرائب الجمركية على جميع المواد الداخلة إلى المحافظة، وإضافة الرسوم الجديدة المخصصة للمحور عليها، وتوريدها إلى حسابهم.
كما ألزموا مدير عام مكتب الضرائب عبر متعهد ضريبة القات بتسليم مليوني ريال يومياً للمحور، إضافة إلى الرسوم المخصصة للسلطة المحلية وتوريدها إلى حساب المحور.
واتفق المجتمعون على تسليم إيرادات ضرائب المشتقات النفطية والسجائر والألعاب النارية وغيرها من الإيرادات إلى حساب المحور في البنك.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الاتفاق على استمرار المحور بالنزول والاتفاق مع بقية المؤسسات الحكومية الإيرادية على فرض الضرائب والرسوم المضافة وتحويلها إلى حسابهم في البنك المركزي.
ووفقاً للاتفاق، ستصرف المبالغ من حساب المحور بالبنك المركزي عبر شيكات موقعة من قائد المحور اللواء خالد فاضل، ويشرف عليه مستشار المحور العميد عبده فرحان المخلافي (سالم)، ورئيس أركان المحور العميد عبدالعزيز المجيدي.
وتداول ناشطون على صفحاتهم على الفيسبوك صور لأوراق تم الصاقها على زجاج وسائل النقل بأن أجرة ركوب الفرد الواحد (200) ريال، بعد أن كان (100) ريال، أي بزايدة (100%).
وعلق ناشطون تعز على هذل القرار بأن الحوثي فرض الخمس والاصلاح فرض النصف (50%)، على أي إيرارد في تعز.
