قفزت احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي في 2020، بدفع من تعزز الصادرات وتحسن موقف التبادل التجاري.
ووفق تقرير رسمي، بلغت الاحتياطات الأجنبية لدى المغرب عام 2020 ما قيمته 320.3 مليار درهم مغربي (نحو 36.8 مليار دولار أمريكي).
وتعتبر احتياطات الدول من العملة الصعبة، من أهم الضمانات التي تتوفر عليها الدول لتغطية مبادلاتها الخارجية.
وأورد التقرير، أنه منذ العام 2002 وإلى غاية العام المنصرم، عرفت احتياطات المغرب من العملة الصعبة ارتفاعاً ملحوظا.
وفي الوقت الذي كانت الاحتياطات النقدية عام 2002 لا تتعدى 105 مليارات درهم مغربي (1 دولار أمريكي = 8,70 درهم مغربي)، قفزت عام 2020 إلى 320.3 مليار درهم، أي بزيادة تقدر بحوالي 290%.
ولفت التقرير إلى أن هذه المؤشرات تعكس الدينامية الاقتصادية الوطنية، خاصة على مستوى المبادلات الخارجية للمملكة.
وفسر التقرير هذه الأرقام الإيجابية بتطور التصنيع وزيادة الصادرات، لا سيما من المعدات الصناعية ومعدات التجهيزات الصناعية والطاقة.
وأضاف التقرير أن تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات قد استمر حيث انتقل من 42.8% سنة 2009 إلى 62.4% سنة 2020، مبرزا أن صادرات السلع عالية التقنية أصبحت معادلة لصادرات الفوسفات الخام.
من جهة أخرى، كشف التقرير أن زيادة “عائدات السفر” وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتحسن نسبة تغطية الصادرات بالواردات أدت إلى تحسن ملحوظ في الحساب الجاري لميزان الأداء.
وأشار إلى أن الحساب الجاري عرف تحسنا كبيرا، إذ بلغ ما يناهز ناقص 2% سنة 2020، بعد تراجع مهول منذ سنة 2007 بلغ ذروته في حدود ناقص 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2012 تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط.
