برعاية محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم عقد صباح اليوم الاثنين 12 / 6 / 2021 م بقاعة الرئيس سالمين بمدينة جعار مديرية خنفر لقاء لقيادات السلطة المحلية والقضائية والامنية بمديريتي خنفر وزنجبار بحضور مدير عام مديرية خنفر الشيخ ناصر عبدالله المنصري ومدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف مبارك وبتنفيذ مؤسسة شباب أبين بدعم منظمة شركاء اليمن بهدف مناقشة وإقرار المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص عبر إدارة اللجنة القانونية برئاسة الناشط الحقوقي والمحامي أكرم باجراد الذي أوضح للحاضرين بأن هذه المبادئ الهدف منها حماية حقوق الانسان وحفظ كرامته والتعامل معه وفق القوانين والاجراءات الضبطية في حالة تعرضه لاي شكل من اشكال الاحتجاز او الحبس ووفقاً ومبادئ وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة..
وقد تحدث في اللقاء كل من مدير عام خنفر الشيخ ناصر المنصري ومدير عام زنجبار المهندس سالم عكف عبروا عن تقديرهم لجهود الاجهزة الأمنية بالمدريتين برغم شحة الامكانيات وانهما يبذلان جهود يومية مقدرة في ظل هذه الأوضاع ومراكز الشرطة ينقصها الكثير من الاحتياجات
وقد اشادا بدور السلطة القضائية وممارستها لمهامها في ظروف صعبة وكانت السلطة القضائية بأبين من الأوائل على مستوى المحافظات المحررة التي قامت بممارسة مهامها، وتمنيا ان تحل إشكالية اضراب القضاة لما له من تأثير في تراكم القضايا وكثرة المحتجزين..
الناشط الحقوقي والقانوني والمحامي أكرم باجراد استعرض عدد من المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص بطريقة المناقشة عدد المبادئ مع الأخوة وكلاء النيابة ومدراء الشرط ونوابهم ورجال البحث الجنائي والمحامين ومدراء السجون والنشطاء الحقوقيين..
وخلال النقاش أكد الحاضرون احترامهم لحقوق الانسان وتطبيق الاجراءات القانونية.. وهناك قصور خارج عن إرادتنا كأماكن الاحتجاز المؤقته وهي دون المستوى المطلوب وتفتقر للكثير من الخدمات بل ان وضعها مزري مشيرين الى ان مراكز الشرطة التي يمارسون العمل فيها تفتقر لابسط مقومات العمل.
وقالوا : نعمل في ظل اوضاع استثنائية وهناك تعدد في الأجهزة الأمنية وتوقف عمل النيابات والقضاء تعرقل كثير من القضايا..
واشار الجانب القضائي بانه يعمل في ظل ظروف امنية صعبة وتم الافراج عن 32 متهم بعد تسوية أوضاعهم..
كم تم مناقشة المنشآت العقابية حيث يتم احتجاج السجناء دون تمييز في القضايا او السن وضرورة تصنيف السجناء..
هذا وقد خرج اللقاء باقرار مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الهادفة الى توحيد اجراءات الضبط والتحقيق والحبس ووفقاً وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة مع الاخذ ببعض الملاحظات وتم التوقيع على محضر المبادئ.
- اكد الحاضرون على ضرورة دعم المراكز الامنية والشرط وتوفير احتياجاتها المختلفة
- حماية أجهزة الضبط القضائي وهي مسئولية تقع على الجميع
- التنسيق مع مختلف الاجهزة الامنية بحيث يخضع الكل للجنة الامنية بالمحافطة وعمل غرفة عمليات مشركة.
- للحد من انتهاك حقوق الانسان يجب التنسيق بين القوى الامنية المختلفة والاجهزة القضائية..
- تقديم الدعم القانوني والعون القضائي للمتهمين
من جانب آخر أكد الاستاذ علاء باحكر مدير المشروع ان اللجنة القانونية ستقوم بالنزول الى مراكز الشرط والنيابة والنقاط الامنية والمنشآت العقابية لتوزيع المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص المقرة في هذا اللقاء
* من خالد دهمس
