عقد المجلس الاقتصادي الأعلى اليوم الثلاثاء اجتماعا عبر الدائرة المرئية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، واتخذ جملة من الإجراءات والتدابير لوقف تدهور العملة الوطنية وتعزيز الاوعية الإيرادية بما يساهم بضبط الفجوة المفتعلة في الدورة النقدية للريال .
المجلس وافق في الاجتماع على تشكيل لجنة وزارية مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة الاوعية الإرادية وتقديم المقترحات اللازمة لما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعديلها وتفعيلها لمناقشتها وإقرارها..
وكلف المجلس ،لجنة وزارية لوضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة .
كما كلف لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة.
وكلف ايضا، لجنة من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات تتولى التنسيق مع البنك المركزي اليمني والقيام بمهام مراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة وتقديم تقارير مفصلة عن التطورات ورفعها الى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء.
وشدد المجلس على إيجاد اليات مشتركة بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الانفاق العام، وتشديد الرقابة على محلات الصرافة ومنع المضاربات بالعملة..
مشيرا الى ان الحكومة ومع التزامها باستقلالية عمل البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية وفق القوانين النافذة، لكنها ستعمل معه وبتعاون كامل في هذه الظروف الاستثنائية الراهنة للحفاظ على أسعار صرف العملة الوطنية باعتبار ان الوضع المعيشي للمواطنين هو في أولى أولوياتها ومهامها.
*الحكمة نت
