دعا قرار أممي، الثلاثاء إلى تحقيق العدالة لعشرات الآلاف ممن فُقدوا خلال النزاع المستمر منذ 10 سنوات في سوريا.
وأدان القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واستنكرته سوريا، استمرار استخدام الاختفاء القسري أو غير الطوعي، "وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت بشكل مستمر في هذا السياق ولا سيما من قبل النظام السوري، وكذلك من قبل أطراف النزاع الأخرى".
واتُخذ القرار الذي اقترحته على وجه الخصوص دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا بأغلبية 26 صوتًا، فيما عارضته 6دول بينها روسيا والصين وامتنعت 15 عن التصويت.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف العديد من القرارات بشأن الأحداث في سوريا، لكن القرار الجديد يتعلق بشكل خاص بمصير ضحايا الاختفاء القسري.
وقال السفير البريطاني سايمون مانلي أثناء عرضه النص، إنه :"من غير المبرر بكل بساطة أنني فيما أتحدث ما زال عشرات الآلاف من الأشخاص ضحايا للاختفاء القسري من قبل النظام السوري وهو نظام لديه الوسائل البيروقراطية لتوفير المعلومات عن هؤلاء المفقودين والوسائل الكفيلة بوضع حد لمعاناة أسرهم وأقاربهم، لكنه يختار عدم استخدام هذه الوسائل".
وأضاف مانلي قائلا:"هذا عمل متعمد يتسم بقسوة لا توصف".
كما يستذكر القرار على وجه الخصوص الملاحظات الأخيرة للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا "بأن قوات الأمن السورية تسببت عمداً في عمليات اختفاء قسري واسعة النطاق على مدار العقد لنشر الخوف وإسكات المعارضة ومعاقبة المعارضين وأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات المحتجزين من قبل السلطات السورية ما زالوا ضحايا للاختفاء القسري".
كما أعرب القرار عن أسفه "لأن مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري من قبل النظام، وبدرجة أقل" من جانب الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة الأخرى "ما زال مجهولاً إلى حد كبير".
وشدد على ضرورة تحديد المسؤولية عن الفظائع المرتكبة في سوريا وهو أمر "لا غنى عنه في سياق مفاوضات السلام وعملية توطيد السلام".
