دعت حكومة إقليم أمهرة، الثلاثاء، شركاءها بالحكومة الفيدرالية الإثيوبية للتصدي لجبهة تحرير تجراي بعد رفضها دعوات وقف إطلاق النار.
وقالت حكومة إقليم أمهرة، في بيان لها، الثلاثاء، إن "جبهة تحرير تجراي المصنفة إرهابية من قبل البرلمان الإثيوبي، استغلت إعلان وقف إطلاق النار الأحادي من الحكومة الفيدرالية، لشن هجمات ضد الشعب الإثيوبي وإقليم أمهرة".
وأوضحت حكومة إقليم أمهرة، في بيانها، أن "الحكومة والشعب الإثيوبي يدركان بوضوح أن إقليم أمهرة وشعبه هم خط الضحايا الأول لهجمات هذه المجموعة الإرهابية"، في إشارة منه إلى جبهة تحرير تجراي.
وأضافت أن "جبهة تحرير تجراي الإرهابية تقوم بعمليات توغل وهجمات واسعة النطاق في جميع الاتجاهات على الحدود مع إقليم أمهرة".
ودعت حكومة الإقليم من سمتهم بـ"الشركاء" إلى محاربة العدو المشترك "والتأكيد على أن كفاحهم هو من أجل بقاء شعبهم وسيادة بلادهم".
وقالت: "يجب على جميع شعب إقليم الأمهرة اعتبار الأمر على أنه مسألة وجود"، وفق تعبير البيان.
وأشاد بيان حكومة إقليم أمهرة، بجهود قوات الدفاع الوطني وجهاز الأمن والشرطة الشعبية والقوات الخاصة بالإقليم الذين يعملون لإنقاذ البلاد والشعب.
ودعت حكومة أمهرة، في بيانها، الشعب الإثيوبي إلى "بذل قصارى جهده لتعزيز حكم القانون ضد جبهة تحرير تجراي الإرهابية"، كما حثت "جميع الشباب وقدامى جهاز الأمن والجيش بالانضمام إلى العملية الدفاعية من أجل حماية سيادة البلاد".
وطالب البيان جميع الأحزاب السياسية المتنافسة والجمعيات المدنية والمهنية والنشطاء الاجتماعيين والإعلاميين في إقليم أمهرة بالوحدة والتضامن والتعاون.
وفي وقت سابق قالت مصادر في منظمات إنسانية لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "القوات المتمردة نفذت هجوما جديدا في إقليم تجراي الإثيوبي الذي يشهد نزاعا منذ 8 أشهر وطالت المعارك مخيمًا للاجئين".
وقال غيتاشو ردا، المتحدث باسم جبهة تحرير تجراي، في اتصال هاتفي صباح الثلاثاء مع وكالة الأنباء الفرنسية، إنه : "في الأمس باشرنا هجوما في منطقة رايا (جنوب تجراي) وتمكننا من إلحاق الهزيمة بوحدات قوات الدفاع الفيدرالية وقوات أمهرة".
وأضاف: "تمكنا من ضمان أمن معظم جنوب تجراي"، مشيرا إلى "السيطرة على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة، وأنه موجود فيها".
وتعذر الاتصال بمتحدث باسم الجيش الفدرالي للتحقق من تأكيدات غيتاشو في ظل انقطاع شبكات الاتصال في المنطقة وفق وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء.
وفي الـ28 من يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي من جانب أحادي من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، بعد طلب من الإدارة المؤقتة في الإقليم.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قال إن انسحاب الجيش من إقليم تجراي يرجع إلى حقيقة أن "جبهة تحرير تجراي" لم تعد تشكل تهديدا للبلاد، وهناك أولويات أخرى.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية لجبهة تحرير تجراي وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي"، في 28 من الشهر نفسه، لكن منظمات إنسانية وحقوقية تتهم أديس أبابا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم، وهو ما تنفيه إثيوبيا.
