منع النائب العام السوداني مبارك محمود فريقا دوليا من زيارة إحدى المشارح لمعاينة رفاة 28 ضابطا أعدمهم نظام الرئيس المعزول.
وقال النائب العام السوداني في تصريحات لـ "العين الإخبارية"، إنه لم يكن يعلم بزيارة الفريق الدولي إلى السودان، مستنكرا عقد الفريق ورش عمل ولقاءات مع المسؤولين وزيارة المشارح دون إخطاره من جهات الاختصاص.
وعن إخطاره منذ فترة بوصول الفريق الدولي، قال لن نرفض التعاون والاستفادة من الخبرات الأجنبية في شتي المجالات، لكن يجب أن تتم هذه المسائل وفق الأسس والمعايير المتعارف عليها.
وأضاف أنه في مهمة ببورتسودان شرق السودان منذ أربعة أيام، وقبلت التكليف من أجل سيادة حكم القانون، والمساهمة في بناء وطن يستحق الكثير، لكن في ذات الوقت أرفض أي عمل لا يلتزم بالأسس والمعايير المتعارف عليها .
وأشار إلى أنه كان يجب الاتصال به منذ قدوم الفريق الدولي أو حتى الاتصال بمكتبه إذا تعذر الاتصال الشخصي، ولكن الذهاب مباشرة للمشارح دون وجود شخص من مكتبه، غير مقبول.
وأوضح أنه حريص على مثل هذه الزيارات للاستفادة من الخبرات والقدرات العالية، ولكن يجب ألا يكون الثمن تجاوز الأسس والقواعد والمهنية.
ونشرت وسائل إعلام سودانية منع النائب العام المكلف مبارك محمود، البعثة الدولية التي حضرت إلى البلاد بناءً على اتفاق أبرمه النائب العام السابق تاج السر الحبر، لمساعدة الخرطوم في التعرف على "جثامين الشهداء وضحايا ٢٨ رمضان".
وضمن برنامج عمل زيارة خبراء الفريق الدولي، للطب العدلي للسودان، زيارة "مشرحة التميز" بالخرطوم للوقوف على نظم العمل وتقييمها، بالإضافة لطلب لجنة التحقيق في جريمة إعدام الضباط شهداء 28 رمضان من الخبراء الاطلاع على الرفاة المحفوظة بالمشرحة للمساعدة في استخلاص وفحص البصمة الوراثية للتعرف عليهم.
ووصل الفريق برفقة رئيس لجنة التحقيق في جريمة إعدام شهداء 28 رمضان، مولانا حيدر حسن عبدالرحيم، وعند دخولهم مشرحة التميز، فوجئ الجميع بمنعهم من الدخول بتوجيهات صادرة عن النائب العام مبارك محمود عثمان.
وأعدم نظام البشير 28 ضابطا بتهمة تدبير محاولة انقلابية دون تقديمهم لمحاكمة، وقام بإخفاء جثثهم ومتعلقاتهم الشخصية.
وانطلقت حركة الخلاص الوطني التي يقودها "ضباط 28 رمضان" من داخل الجيش السوداني، في إبريل/نيسان 1990 أي بعد عام واحد من استيلاء عمر البشير على السلطة بانقلاب عسكري في 30 يونيو 1989.
ومنذ العام 1990 ظلت قضية إعدام هؤلاء الضباط والتي عُرفت محليا بـ"شهداء 28 رمضان" محل اهتمام الرأي العام السودان الذي أظهر تعاطفاً كبيرا مع ذوي الضحايا، الذين ظلوا يحييون ذكراهم سنوياً رغم التضييق الذي تمارسهم بحقهم السلطات الحكومية في حقبة حكم عمر البشير.
وما زال ذوي ضباط 28 رمضان يرفضون تلقي العزاء فيهم، مشترطين رد اعتبارهم بكشف مكان دفنهم ومتعلقاتهم الشخصية ومحاسبة الذين ارتكبوا هذه الجريمة بحقهم.
