أزمة سيولة جديدة تطرق أبواب القطاع المصرفي في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، لكنها هذه المرّة طالت -فيما يبدو- العملة النقدية الورقية فئة (1000ريال يمني).
وتأتي هذه الأزمة على مقربة من عيد الأضحى، وبعد نحو 20 يوماً على منع البنك المركزي اليمني، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، في صنعاء، التعامل بالعملة الوطنية فئة الـ1000 ريال الصادرة عام 2017، والتي لا يبدأ الرقم التسلسلي فيها بالحرف (أ).
وعزا اقتصاديون وعاملون في قطاع الصرافة بصنعاء ، أسباب أزمة السيولة إلى قرار المليشيا الحوثية -الذراع الإيرانية في اليمن- بمنع تداول العملة النقدية فئة الألف الصادرة حديثاً من بنك عدن.
وكشفت مصادر محلية إيقاف البنوك في صنعاء عمليات الصرف للعملة النقدية الورقية فئة (1000 ريال)، بذريعة الفرز والتأكد من عدم وجود العملة الصادرة حديثا في عدن والتي هددت مليشيات الحوثي بمعاقبة متداوليها.
وحسب عاملين في القطاع المصرفي، فقد طالت هذه الأزمة عمليات السحب من أرصدة وحسابات العملاء، بخفض المبالغ المالية المطلوب سحبها إلى 50% فقط من حجم المبلغ، وعلى أن تتم عملية السحب خلال ايام متباعدة وليس خلال يوم واحد.
وفي وقت سابق أثار القيادي في مليشيا الحوثي، محمد علي الحوثي موجة تندّر وسخرية واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية مقترح له زعم فيه معالجة قضية السيولة للعملة المحلية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.
وفي تغريدة له على (تويتر) وجه محمد علي الحوثي، محافظ البنك المركزي بصنعاء، بوضع صفر أمام العملات المعدنية، معتقداً في ذلك "خيارا سهلا ومعالجة مؤقتة لمشكلة السيولة".
وكان اقتصاديون توقعوا أن تحدث قرارات مليشيا الحوثي بشأن منع تداول أوراق نقدية فئة 1000 ريال من العملة الوطنية القديمة، مخاوف كبيرة، لجهة تعميق مأساة المواطنين في مناطق سيطرتها.
@نيوزيمن
