سمحت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الأربعاء، دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية (غربي اليمن).
وقال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إنّ "الحكومة سمحت مجددا لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة استجابة للاحتياجات الإنسانية".
وأضاف في تغريدة على تويتر: أن الحكومة سمحت بدخول الوقود إلى مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية رغم خرقها المستمر لاتفاق ستوكهولم، وعدوانهم المستمر على محافظة مأرب.
وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، للعام الثاني على التوالي، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وتتهم المليشيات كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة، يتضمن إعادة الانتشار في الحديدة، وتحويل موارد ميناء المدينة إلى حساب خاص في البنك المركزي، وسط تعثر مستمر في هذين الملفين.
وتشترط الحكومة أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة، في حساب لا يخضع لسيطرة الحوثيين واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن.
