اتسعت دائرة ظاهرة الاصطياد العشوائي والجرف، بمديرية الريدة، في خرق للائحة المنظمة، دون اتخاذ أي إجراءات لملاحقة المخالفين.
وأثارت وقائع الصيد الجائر، غضب شعبي بين سكان مديرية الريدة وقصيعر، عقب احتجاجات مطالبة بتنفيذ لوائح الصيد التقليدي.
ويتبرأ الصيادون من المخالفين، محملين المديرية مسؤولية التراخي في التعامل مع المخالفين، مؤكدين أن انتشار وسائل الصيد الممنوعة بالدفور إلى البحر وممارسة عمليات الجرف، شجعها صمت المسؤولين.
