أكدت جامعة الدول العربية، دعمها للمسار الأممي في ليبيا، مشددة على أهمية التزام جميع الأطراف بعقد الانتخابات في موعدها أواخر 2021.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا الخميس، في لقاء ناقشا خلاله دعم الجامعة للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة من خلال مبعوثها يان كوبيتش للخروج بنتائج إيجابية من الحوار السياسي الليبي.
دعم عربي
وأعلنت البعثة الأممية، الخميس، عقد اجتماعات افتراضية للجنة التوافقات، على مدار يومي الجمعة والسبت، بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة، وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
"لجنة التوافقات" تبحث القاعدة الدستورية.. ودعم دولي لانتخابات ليبيا
وبحسب بيان للجامعة العربية، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن أبو الغيط شدد على أهمية التزام جميع الاطراف بعقد الانتخابات في موعدها المقرر وهو 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتوفير الدعم لحكومة الوحدة الوطنية للاضطلاع بمهامها في هذا الخصوص.
انتخابات حرة
وكان مجلس الأمن الدولي رحب في بيان صادر الخميس، بمؤتمر برلين الثاني الذي عقد في 23 يونيو/ حزيران الماضي، ونتائجه والتزام المشاركين بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بقيادة ليبيا.
خروج المرتزقة دون تأخير.. شرط لإجراء الانتخابات واستقرار ليبيا
ورحب مجلس الأمن بإدراج ليبيا عضوا بلجنة المتابعة الدولية في ليبيا، معربا عن دعمه للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتين لقيادة البلاد حتى الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وشدد مجلس الأمن على أهمية حرية ونزاهة انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وذات مصداقية، مشددا على أهمية ترتيبات ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والشباب.
حماية النساء
وأقر مجلس الأمن بضرورة حماية النساء، بما في ذلك اللواتي يشاركن في الأماكن العامة، من التهديدات والأعمال الانتقامية.
وذكّر مجلس الأمن بأهمية توحيد المؤسسات الليبية وعلى جودة الحوكمة وتحسين الأداء الاقتصادي، بما في ذلك من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المراكز السيادية، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق.
تركيا في ليبيا.. كيف تقرأ أنقرة رسالة مجلس الأمن؟
وأكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الدولية للقانون الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتخطيط لنزع السلاح والتسريح وإعادة دمج الجماعات المسلحة وجميع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء نظام أمني موحد وشامل.
