كُلّفت التحقيقات المفتوحة بفرنسا حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، إلى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس.
وفتحت النيابة الوطنية المالية في الثاني من يوليو/ تموز "تحقيقاً قضائياً ضد "اكس" بتهم تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي"، وفق ما أعلنت نيابة مكافحة الفساد.
وكانت هذه الأخيرة تجري تحقيقاً أولياً منذ نهاية مايو/ آيار بعد شكويين تقدمت بهما جمعيات ضد سلامة وأوساطه، وهو مستهدف أيضاً بتحقيقات في سويسرا وشكوى في المملكة المتحدة.
يتمتع قضاة التحقيق في القسم المالي من محكمة باريس الذين تمّ تعيينهم في هذا الملف، بصلاحيات تحقيق أوسع خصوصاً في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه بهم.
قال وكيل الدفاع عن سلامة المحامي بيار-أوليفييه سور لفرانس برس، "نتمنى فتح تحقيق قضائي يسمح لنا بالوصول إلى الملف".
وأضاف "نحن أول من تقدم بشكوى بسبب بلاغات كاذبة ومحاولة الخداع في الحكم ضد المكتب الفرنسي الذي نشر التقرير الأول للتحقيقات".
في المقابل، أشار محاميا مقدمَّي الشكوى وليام بوردون وأميلي لوفيفر إلى أنه "سيتمّ الكشف عن آلية نُظمية كاملة لإخفاء وتبييض مبالغ ضخمة".
والمدعيان هما منظمة "شيربا" التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و"جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان" التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019.
ستحظى المنظمتان الشاكيتان أيضاً بحق الوصول إلى التحقيقات وسيكون بامكانهما طلب إجراءات تحقيق من القضاة.
وبدأت هذه الآلية القضائية عندما قُدّمت شكاوى في نيسان/أبريل في باريس من جانب مؤسسة "أكاونتابيليتي ناو" (محاسبة الآن) السويسرية من جهة، ومنظمة "شيربا" و"جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان" من جهة أخرى.
يُفترض أن تسمح هذه التحقيقات الفرنسية المقامة بالتوازي مع تحقيقات أخرى في سويسرا فُتحت قبل أشهر، بتوضيح مصدر الثورة العقارية الضخمة التي يملكها سلامة الذي أصبح شخصية مكروهة في الشارع اللبناني في وقت يغرق البلد في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.
