مجلس النواب اليمني يدين المذبحة الوظيفية لـ”الحوثيين”

أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، اليوم السبت، الإجراءات التعسفية التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد العاملين في القطاع المدني للدولة، المتمثلة في حرمان نحو 160 ألف من الموظفين الحكوميين، وسعيها لإحلال بدلاء عنهم من أتباعها.
وقال بيان صادر عن هيئة رئاسة المجلس، إنها تابعت المذبحة الوظيفية التي تمارسها عصابة الحوثي ضد العاملين في القطاع المدني للدولة التي ستؤدي إلى حرمان 160 ألف موظف وصاحب خبرة وكفاءة من وظائفهم، وهو عمل غير مسبوق.
وأضاف البيان: أن “المليشيات الحوثية تركز على تصفية الكوادر التربوية في المدارس والجامعات ليتسنى لها صناعة جيل عنيف متشدد غير متسامح وصبغ المجتمع اليمني بلونها الطائفي، فضلا عما تشي به هذه الخطوة من رفض لعملية السلام ومبدأ التعايش والقبول بالآخر”.
وأوضح، أن هذه الإجراءات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي سعياً منها لإحلال بدلاء عن الموظفين في تلك الوظائف بناء على معايير طائفية، ستفاقم الانقسامات الاجتماعية وتزيد من معاناة أبناء الشعب اليمني نتيجة قيام المليشيا بقطع ومصادرة مرتبات الموظفين.
ولفت البيان، إلى أن هذه الإجراءات التعسفية والممارسات الإجرامية الصادرة عن جماعة انقلابية وارهابية تفتقر للشرعية وليس لها أي مشروعية قانونية.
كما حذر البيان، من خطورة هذه الخطوة، واستخدام المليشيا الحوثية السلطة الغاشمة في هدم وتدمير الحدود الدنيا المتبقية من مظاهر ومقومات الدولة. مؤكداً رفض البرلمان لإقصاء الموظفين وطردهم من أعمالهم تحت ذريعة الاحالة إلى التقاعد.
ودعا البيان، منظمتي العمل الدولية والعربية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي وكل المنظمات ذات العلاقة ومنظمة حقوق الانسان، دعاها إلى القيام بدور بناء في هذا الشأن وإيقاف قرار مليشيا الحوثي بصورة عاجلة وحماية الموظفين المشمولين بهذا التصرف الارعن وعوائلهم.
كما نبه، من خطورة هذه المذبحة الوظيفية وتداعياتها التي ستقضي على كل مكونات الدولة وأرزاق وحقوق مئات الآلاف من المواطنين وتضاعف من الأزمة الإنسانية.
وطالب، الأمم المتحدة بالضغط على مليشيا الحوثي، من أجل عدم المساس بالجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرتها ومنع أي تغيير أو عبث في قوام أجهزة الدولة حتى لا يتحول ذلك إلى عائق أمام أي استحقاقات قادمة ويخلق اختلالات وعقبات وإغراق للوظيفة العامة للدولة، يصعب معها المعالجات عند الوصول إلى التسوية السياسية.
وتعتزم وزارة الخدمة المدنية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، تسريح عشرات الآلاف من موظفي الدولة واستبدالهم بعناصرها، بعد فصل الآلاف في وقت سابق.