نيابة الأموال العامة بصنعاء توجه بمصادرة المضبوطات النقدية في قضية ”بلقيس الحداد” والفصل فيها

أحالت نيابة الأموال العامة في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، قضية مجموعة "قصر السلطانة" التابعة لـ"بلقيس الحداد" إلى محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، وعلى ذمتها 82 متهماً بجرائم الاحتيال وغسيل الأموال والحصول على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم؛ وفقا لوكالة "سبأ" بنسختها الحوثية.
وذكرت الوكالة بأن النيابة العامة وجهت بالفصل في القضية واستعادة حقوق ضحايا النصب والاحتيال ومصادرة المضبوطات النقدية والمنقولة والعقارية لصالح المواطنين المتضررين.
ويزيد عدد الضحايا على 100 ألف بعد إقناعهم بأن الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة بالمجموعة تدر أرباحاً فصلية وسنوية بعقود مضاربة وبيع الأسهم.
وجمع المتهمين خلال الفترة (يناير 2016 - 15 يوليو 2020) مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 مليار و314 مليون و405 آلاف ريال، ووزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال كـ"أرباح فصلية وسنوية" من أموال المساهمين الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق، فيما تحصل المتهمون لأنفسهم ولغيرهم فائدة 21 ملياراً و444 مليون ريال؛ وفقا للوكالة.
ونسب مصدر قضائى المتهمين غسلَ الأموال من خلال نقلها وتحويلها من الريال اليمني إلى الريال السعودي والدولار وبيع وشراء العملات عبر شركات صرافة تابعة لبعض المتهمين، حسب للوكالة.
وأثارت قضية بلقيس الحداد ردود فعل غاضبة من قبل المساهمين بعد أن وصفها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بانها "نصابة".