مذبحة وظيفية تشرعنها المليشيات الحوثية بحق 160 الف موظف ورئاسة البرلمان تحذر من هذه خطورة وتداعيات هذه الخطوة

دانت هيئة رئاسة مجلس النواب، ما وصفتها بالأعمال التعسفية و"المذبحة الوظيفية" التي تمارسها مليشيا الحوثيين ضد العاملين في القطاع المدني للدولة، وذلك بمحاولتها إقصاء وفصل 160 ألف موظفاً من أصحاب الخبرة والكفاءة من وظائفهم وإحلال بدلاء عنهم بناءاً على معايير طائفية.

وقالت الهيئة في بيان، إنها "تابعت المذبحة الوظيفية الإجرامية البشعة التي تمارسها عصابه الحوثي الارهابية ضد العاملين في القطاع المدني (الجهاز الإداري والاقتصادي للدولة) بمختلف وظائفهم وفئاتهم في بلادنا بتصرف ليس له اي مشروعية ولا حجية ولا صفه يحرم 160 الف موظف وصاحب خبره وكفاءه ومقدره من وظائفهم وهو عمل غير مسبوق".

وأضافت: أن "استخدام المليشيات السلطة الغاشمة في هدم وتدمير الحدود الدنيا المتبقية من مظاهر ومقومات الدولة والتدمير الممنهج الذي يستهدف البنيان الإداري للدولة المستولى عليها وأخرها عاصفة الإقصاء والطرد لنحو "160.000" من الموظفين الحكوميين في السلك المدني للدولة تعتزم المليشيات إقصائهم تحت ذريعة الاحالة إلى التقاعد".

وأشارت هيئة رئاسة مجلس النواب إلى خطورة "المذبحة الوظيفية وتداعياتها، كونها تقض على كل مكونات الدولة وارزاق وحقوق مئات الآلاف من البشر وتخلق معضلات اعمق، تتجسد في، في تعريض - 160 الف أسرة يمنية لمستقبل معيش ي مجهول من شأنه أن يزيد من حدة الشظف التي يعانيها معظم أبناء الشعب".

وبينت الهيئة، أن المليشيات تستهدف بهذا الاجراء " إحلال بدلاء في تلك الوظائف بناء على معايير طائفية من شأنها مفاقمة الانقسامات الاجتماعية وإلحاق المزيد من الأضرار بالنسيج الاجتماعي الوطني، إضافة إلى سعي الجماعة إلى تصفية الكوادر التربوية في المدارس والجامعات ليتسنى لها صناعة جيل عنيف متشدد غير متسامح وصبغ المجتمع اليمني بلونها الطائفي الدخيل، فض لا عما تش ي عنه هذه الخطوة".

وقالت في البيان إن هذه الخطوة "تشي برفض الجماعة لعملية السلام ومبدا التعايش والقبول بالأخر وتكشف عن نواياها في السيطرة والاستحواذ على مقدرات اليمن خلافاً لما يصدر عنها من بيانات وتصريحات لا تعبر عن حقيقة نواياها وما تخطط له، ناهيك عن الحاق الضرر الفادح بالحد المتبقي من الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري المستولى عليه باستبدال التكنوقراط والمتخصصين بمليشيات لا تفقه شيئاً في الإدارة والعمل الخدمي إلا في كونها تعتبر الأمر توزيعا للغنائم والجبايات".

ودعا البيان"منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والامين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والدول دائمة العضوية والاتحاد الاوروبي وكل المنظمات ذات العلاقة ومنظمة حقوق الانسان الى القيام بدور بناء في هذا الشأن لإيقافه بصورة عاجلة وحماية المشمولين بهذا التصرف الارعن وعوائلهم والوقوف في صف الشعب اليمني المظلوم".

ومطلع يوليو الجاري، أعلنت المليشيا ضمنياً، عن سعيها إحالة 160 موظفاً إلى التقاعد، وطرحت على مجلس النواب الخاضع لها في صنعاء مسودة مشروع بذلك، وهو ما قوبل بفرض من الاعضاء المحسوبين على الجماعة والمؤتمر الشعبي العام والذين اشترطوا تسليم مرتبات الموظفين وكل حقوقهم قبل إحالتهم للتقاعد.